أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل سترسل وفدًا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين المقبل، بهدف دفع مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الأمام.
من جانب آخر، أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي”، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأشار البيان إلى أن وفد حماس، برئاسة محمد درويش، ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غزة.
كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود المصرية في منع التهجير وإعادة إعمار غزة، وأشاد بدور القمة العربية في دعم الحقوق الفلسطينية.
رفض التمديد
وجاءت هذه التصريحات، عقب ما نُقل عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الذي أوضح أن حماس رفضت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية الحركة لإجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروط جديدة في المرحلة القادمة.
وأضاف قاسم أن “حماس” لا تمانع الاجتماع بممثلين عن الإدارة الأمريكية، نظرًا لقدرتها على التأثير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، مع وضع ثلاثة شروط أساسية: إتمام صفقة تبادل الأسرى، انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، والتعهد بعدم استئناف العدوان.
من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا يتضمن إطلاق حماس سراح 10 أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، عبر مفاوضات تتم بوساطة قطرية ومصرية.
ورغم بعض الأنباء التي تحدثت عن مؤشرات إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، نفى مصدر إسرائيلي وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية حتى هذه اللحظة.
