في خطوة لافتة يعتزم الرئيس دونالد ترامب تعيين مسعد بولس والد صهره مبعوثا خاصا لمنطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا، وفقا لمصادر مطلعة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية -التي تعاني من أحد أكبر النزاعات في القارة- إلى إبرام اتفاق بشأن المعادن الإستراتيجية مع واشنطن.
الدوافع والتحديات السياسية
ووفقا لتقارير إعلامية، يهدف هذا التعيين إلى تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة، ولا سيما في ظل التنافس المتزايد على الموارد الطبيعية بين القوى الكبرى.
وتسعى واشنطن إلى تأمين إمدادات مستقرة من المعادن الإستراتيجية مثل الكوبالت والليثيوم، والتي تعد أساسية لصناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يلعب المبعوث الجديد دورا محوريا في التفاوض على اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية.
اتفاق دفاعي ممول بالمعادن
وتشير تقارير صحفية إلى محادثات متقدمة بشأن اتفاق دفاعي يتضمن منح امتيازات في قطاع التعدين مقابل دعم عسكري أميركي.
وبحسب موقع صوت أميركا- أفريقيا، فإن هذا الاتفاق سيوفر للكونغو الديمقراطية دعما عسكريا أميركيا مقابل منح شركات أميركية امتيازات أكبر في قطاع التعدين المحلي.
وفي هذا السياق، تسعى كينشاسا إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على سيادتها الوطنية على مواردها الطبيعية، خاصة بعد انتقادات سابقة طالت اتفاقياتها مع الصين ودول أخرى.
تنافس دولي على الموارد الكونغولية
تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أغنى دول العالم بالمعادن، إذ تمتلك ما يقدّر بـ70% من احتياطي الكوبالت العالمي، بالإضافة إلى مخزونات هائلة من النحاس والذهب والماس.
وهذه الثروات جعلت البلاد هدفا رئيسيا للقوى العالمية، إذ تسعى كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى تأمين حصص لها في قطاع التعدين هناك.
وبحسب تقرير نشره موقع سيمافور، فإن إدارة ترامب ترى في هذا الاتفاق فرصة لتعزيز مكانة الولايات المتحدة بالمنطقة ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد، خاصة أن بكين كانت المستفيد الأكبر من المعادن الكونغولية خلال العقد الماضي.
ويأتي تعيين المبعوث الأميركي الجديد وسط تحولات جيوسياسية كبيرة في منطقة البحيرات الكبرى، إذ تسعى الدول الكبرى إلى تأمين مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية.
ورغم اعتبار هذا التعيين فرصة لتعزيز العلاقات بين واشنطن وكينشاسا فإن التساؤلات تبقى قائمة بشأن مدى استفادة الشعب الكونغولي من هذه الشراكة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تنمية مستدامة أم إلى تعزيز الهيمنة الأجنبية على موارد البلاد.
