أدانت حركة النهضة في تونس ما قالت إنها تجاوزات خطيرة تستهدف السجناء السياسيين وعائلاتهم، مشيرة إلى ما تعرض له منذر الونيسي نائب رئيس الحركة من سوء معاملة من بعض أعوان السجن بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة وصفتها بالملفقة.
وحذرت الحركة في بيان اليوم السبت من “خطورة تحول هذه الممارسات الشنيعة إلى سياسة ممنهجة للنظام في ظل توسع فرص الإفلات من العقاب وحرص السلطة على التنكيل والتشفي بالمعارضين لها”.
ودعت النهضة المنظمات الحقوقية إلى التحرك والقيام بواجبها في “التصدي لكل أشكال التعذيب التي خِلناها ولّت دون رجعة بعد الثورة المباركة”.
وحمّلت الحركة السلطة في تونس المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للونيسي، مجددة مطالبتها بالتعجيل بإطلاق سراحه “خاصة بعد تأزم حالته الصحية مؤخرا حيث قضى فترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة بالمستشفى مُهدّدا بالإصابة بالفشل الكلوي، وهو الذي قضى حياته المهنية في تدريس وعلاج الناس من هذا المرض الأليم”.
وأشار البيان إلى أن الونيسي يتعرض إلى “سوء معاملة متعمد من بعض أعوان السجون، وصل حد الإهانة والشتم والتهديد”.
وفي فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين وقيادات من حركة النهضة، في مقدمتهم رئيسها راشد الغنوشي، وهو رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيد ضمن الإجراءات الاستثنائية التي فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021.
