مغردون: أميركا تتصرف كدولة بوليسية بعد ترحيلها المئات لسجون السلفادور

وصنف ترامب عصابة “ترين دي أراغوا” بأنها منظمة إرهابية، واستخدم مصطلح الحرب لتبرير عملية الترحيل.

ولم تكتفِ الولايات المتحدة بذلك فحسب، بل دفعت 6 ملايين دولار إلى السلفادور مقابل ترحيل أكثر من 250 فردا يزعم انتماؤهم لعصابات فنزويلية، وحبسهم في سجونها لمدة عام.

ووصل المشتبه بهم إلى السلفادور، بعدما قالت أميركا إنهم ينتمون إلى عصابات تورطت في أعمال قتل واتجار بالبشر والمخدرات، ونقلوا إلى مركز احتجاز “الإرهابيين”، وهو منشأة ضخمة تتسع لما يصل إلى 40 ألف سجين، إذ حلقت شعورهم وجرى تفتيشهم بشكل مشدد.

وكان على متن طائرة المرحلين 261 مهاجرا غير شرعي، بينهم 137 رُحِّلوا بموجب قانون “الأعداء الأجانب”، في حين تم ترحيل 101 فنزويلي بموجب قانون الهجرة الأميركي.

ويطبق قانون الأعداء الأجانب -الذي يعود إلى عام 1798- فقط في حالة الحرب الرسمية مع دولة أخرى، ويمنح الرئيس صلاحية الاعتقال أو الترحيل لأي مواطن من دولة معادية.

غضب يجتاح المنصات

ورصد برنامج “شبكات” في حلقته بتاريخ (2025/3/17) جانبا من التعليقات التي اجتاحت منصات التواصل بعد انتشار فيديوهات ترحيل الأفراد إلى السلفادور من دون محاكمات.

وتساءل جيمي في تغريدته قائلا: “أين القانون؟ أين حقوق الإنسان؟ هل مجرد الاشتباه كافٍ لتدمير حياة أشخاص ربما يكونون أبرياء؟! أميركا تدّعي الديمقراطية لكنها تتصرف كدولة بوليسية!”.

وسار توني في الاتجاه ذاته، إذ قال “القضية ليست أبيض أو أسود! نعم، أميركا يجب أن تحمي نفسها، لكن هل الترحيل بهذه الطريقة هو الحل؟ ألا يوجد مؤسسات قضائية؟”.

وسلط آلان الضوء على دور السلفادور في العملية، وقال إنها “قبلت المرحّلين بعد حصولها على أموال من واشنطن”، ثم تساءل “هل أصبح ترحيل الأشخاص تجارة بين الدول؟! من المستفيد فعلا؟ أميركا تتخلص منهم، والسلفادور تحصل على المال، لكن أين العدالة؟!”.

لكن هنري كان له رأي مغاير، إذ اعتبر ترحيل العصابات الفنزويلية “قرارا صائبا”، وقال إن “أميركا ليست ملجأ للمجرمين، وإن كانوا بلا جنسية واضحة، فليس من مسؤوليتنا الاحتفاظ بهم! أي دولة تشكل خطرا على أمننا يجب أن تتحمل مواطنيها!”.

وكان القاضي جيمس بوسبيرج من المحكمة الاتحادية بمقاطعة كولومبيا، أصدر أمرا تقييديا مؤقتا لعمليات الترحيل، وقال إن أي رحلات جوية يجب أن يتم تغيير مسارها في الجو وإعادتها إلى الولايات المتحدة فورا.

لكن إدارة ترامب لم تمتثل للقرار، وقالت إنه صدر بعد خروج الطائرة من المجال الجوي الأميركي، وإن الأمر القضائي لا يسري عليها.