انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي المعارض، أكرم إمام أوغلو، واصفةً الأمر بأنه “مدعاة للقلق العميق”، وداعيةً أنقرة إلى احترام القيم الديمقراطية وحقوق المسؤولين المنتخبين.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل الأربعاء، شددت فون دير لاين على أن تركيا يجب أن تلتزم بالمعايير الديمقراطية إذا كانت تسعى للحفاظ على علاقاتها مع أوروبا.
وقالت: “نريد لتركيا أن تبقى راسخة في أوروبا، لكن ذلك يتطلب التزامًا واضحًا بالممارسات الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية”، مشيرةً إلى أن أنقرة مطالبة بضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المعارضين السياسيين.
بحسب وسائل الإعلام التركية، فقد اعتُقل إمام أوغلو على خلفية تحقيق يتعلق بقضية فساد، لكن المعارضة ترى أن الخطوة تأتي في سياق محاولات سياسية لتقويض مستقبله قبل الانتخابات الرئاسية.
وجاء اعتقاله بعد إعلان جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبره أنصار إمام أوغلو محاولة لإقصائه من المشهد السياسي.
خصم سياسي قوي لأردوغان
يعد إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تركيا، وكان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، في انتصار شكل ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومنذ توليه المنصب، واجه إمام أوغلو ضغوطًا سياسية وقضائية مكثفة، كان أبرزها حكم بالسجن صدر بحقه عام 2022 بتهمة “إهانة مسؤولين حكوميين”، وهي قضية رأى معارضوه أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن الانتخابات المقبلة.
تأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث يثير الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن تراجع الحريات في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بـ حقوق الإنسان، حرية الصحافة، واستقلال القضاء.
ويعتبر الاتحاد أن أي تراجع ديمقراطي في تركيا قد يؤدي إلى تعثر مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني بالفعل من جمود منذ سنوات.
في المقابل، ينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الادعاءات بأن القضية مسيّسة، مؤكداً أن التحقيقات ضد إمام أوغلو تتعلق بملفات قانونية بحتة، وليست بدوافع سياسية. ومع ذلك، يرى معارضون أن توقيت الاعتقال يعزز الشكوك بأن الهدف إضعاف المعارضة قبل الانتخابات.
