جددت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تأكيد موقف مصر الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء قسرًا أو طوعًا، مشددة على أن هذا الأمر يمثل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
مصر ترفض الربط بين التهجير والمساعدات الاقتصادية
أكدت الهيئة، في بيان رسمي، رفض مصر القاطع لأي مزاعم إعلامية تتحدث عن قبولها بمحاولات التهجير مقابل دعم اقتصادي، مشددة على أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم أبدًا على مبدأ “المقايضة”، خاصة فيما يتعلق بالقضايا القومية والمصالح العليا للدولة.
موقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وأوضحت الهيئة، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال جوهر الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن مصر تبنت موقفًا مبدئيًا ثابتًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 عامًا.
وأكدت أن الدولة المصرية تحملت أعباء مالية واقتصادية هائلة نتيجة التزامها بهذا الموقف، دون أن يؤثر ذلك على ثوابتها أو يدفعها لأي تنازل يمس أمنها القومي أو الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
التزام سياسي ودبلوماسي برفض التهجير
أكد البيان أن مصر لم تكتفِ بالتعبير عن رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين في الأطر السياسية والدبلوماسية، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة، وذلك على لسان قيادتها السياسية.
وأوضحت أن مصر ملتزمة بهذا الموقف أمام شعبها والعالم، بما يتسق مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا، وحرصًا على الحفاظ على القضية الفلسطينية.
وشددت الهيئة على أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على المبادئ الأخلاقية، مؤكدة أن أي اعتبارات متعلقة بـ”المقايضة” لن تؤثر على مواقفها الثابتة والمبدئية.
