أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال وذلك خلال الربع (أكتوبر – ديسمبر 2024)، وتوقعاته للربع (يناير – مارس 2025) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو – سبتمبر 2024) والربع المناظر (أكتوبر – ديسمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (أكتوبر– ديسمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، ليعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور.
وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.
ووفقا للحجم، ارتفع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة نتيجة لارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع المناظر، وإن جاءت أقل من مثيلتها في الربع السابق، بينما استمر انخفاض مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية خلال الربع محل الدراسة، ومقارنة بالربع السابق، وإن كانت أفضل من مثيلتها في الربع المناظر في 2023، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر.
ووفقا للقطاع، ارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، والنقل، والخدمات المالية؛ والتشييد والبناء وحقق قطاع السياحة أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات.
بينما بعد ارتفاع استمر نحو عام ونصف، انخفض مؤشر أداء الأعمال لقطاع الاتصالات وهو ما يُعزى إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية بصورة كبيرة على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع. علاوة على استمرار ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة، بسبب تحركات الدولار.
وارتفع مؤشر أداء الأعمال لقطاع التشييد والبناء بعد تراجعه لنحو ثلاث سنوات ليعكس بوادر تعافي القطاع على إثر تنفيذ قانون التصالحات الجديد.
واستمر تراجع المؤشر لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح أكثر القطاعات تدهورا خلال الربع محل الدراسة؛ مما يعكس استمرار تدهور مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، كما لا يزال القطاع يعاني من مشكلات على جانبي العرض والطلب بسبب التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمياه، فضلا عن اضطراب توريد المواد الخام المستوردة؛ بسبب التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، والتأخر في صرف دعم الصادرات، وتعدد الأوعية الضريبية،…الخ.
وأظهر التقرير استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، ومطالبات مستمرة من جانب العمال برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار، يليه ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه التي تتصدر المعوقات التي تواجه قطاع النقل. ولا تزال إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية تحتل المرتبة الثالثة في قائمة المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال في الربعين الحالي والسابق.
وأظهر التقرير عودة تحديات سعر الصرف (خاصة في قطاعات التشييد والبناء، الاتصالات، والصناعات التحويلية)، والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية (خاصة في قطاع النقل) للظهور مجددا كمعوقات تواجه مجتمع الأعمال خلال الربع الحالي، بينما تراجعت بشكل طفيف التحديات المرتبطة بغموض توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، والمنظومة الضريبية.
وبوجه عام، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التحديات تفوق تلك التي تواجه الشركات الكبيرة.
وأجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، يليها تسهيل الإجراءات الحكومية. وجاء استمرار إصلاح المنظومة الضريبية على رأس أولويات قطاع الاتصالات، بينما تصدر خفض الرسوم المفروضة على الخدمات الحكومية قائمة أولويات قطاع النقل.
وعلى جانب التوقعات فقد أظهر التقرير ارتفاع كبير في مؤشر توقعات الأداء للربع (يناير -مارس 2025) مما يعكس التوقعات بارتفاع موسمي في مؤشر الأجور لكافة الشركات وبتحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة في الربع القادم. بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة ثبات كافة مؤشرات الأداء على وضعها الحالي.
وتوقعت شركات العينة ارتفاع سعر الصرف والتضخم، وانخفاض مدة انقطاع الكهرباء خلال الربع القادم.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار
