أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تعيين محاميته الشخصية السابقة ألينا هابا كمدعية عامة مؤقتة لمقاطعة نيوجيرسي، على أن يبدأ سريان القرار “بشكل فوري”.
نشر ترامب الإعلان عبر منصته “تروث سوشيال”، قائلاً “يسرني أن أعلن أن ألينا هابا، المستشارة الحالية للرئيس والتي مثلتني لسنوات، ستتولى منصب المدعية العامة المؤقتة لمقاطعة نيوجيرسي، ولايتها الأم، وذلك اعتبارًا من الآن!”
كما استغل ترامب الفرصة للإعلان عن ترشيح جون جوردانو، الذي كان يشغل المنصب بشكل مؤقت، ليصبح السفير الأمريكي الجديد لدى ناميبيا، مهنئًا الطرفين على تعيينهما الجديد.
هابا تتعهد بمحاربة “تسليح العدالة”
عبرت هابا عن سعادتها بهذا التعيين في منشور على منصة X (تويتر سابقًا)، قائلة:
“يشرفني أن أكون المدعية العامة المؤقتة لنيوجيرسي. وكما فعلت خلال عملي كمحامية شخصية للرئيس ترامب، سأواصل الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة. سننهي تسليح العدالة، مرة وإلى الأبد.”
من هي ألينا هابا؟
تُعد ألينا هابا محامية بارزة من نيوجيرسي، دخلت دائرة المقربين من ترامب عام 2022 عندما تولت الدفاع عنه في عدد من القضايا المدنية. لكن شهرتها تصاعدت مع توليها الدفاع القانوني عن ترامب خلال محاكمته في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، حيث أصبحت الوجه الإعلامي الأبرز في الدفاع عنه.
كما قادت هابا فريق الدفاع القانوني لترامب في قضية التشهير الثانية ضد الصحفية إي جين كارول، والتي انتهت بحكم قضائي يلزم ترامب بدفع 83.3 مليون دولار كتعويضات. وخلال الجلسات، جلست هابا إلى جانب ترامب على طاولة الدفاع، واشتبكت مرارًا مع القاضي في مرافعاتها.
دورها في محاكمات ترامب الجنائية
ورغم أنها لم تمثل ترامب رسميًا خلال محاكمته في قضية الأموال السرية، إلا أنها كانت دائمة الحضور في المحكمة، تجلس في الصفوف الخلفية وتظهر بشكل متكرر على شاشات التلفزيون للدفاع عنه أمام الرأي العام. كما كانت متواجدة داخل القاعة عند صدور الحكم بإدانة ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
دعم من فريق ترامب القانوني
علق كريس كايس، أحد محامي ترامب، على التعيين قائلًا “ألينا ستكون مدافعة شرسة ومتفانية عن العدالة في نيوجيرسي، وستركز على مكافحة الجريمة وحماية العائلات، بدلاً من السياسات المسيّسة التي اتبعتها الإدارة السابقة.
لقد أثبتت مرارًا قدرتها على التعامل مع القضايا الكبرى والنجاح في ظل أصعب الظروف.”
توقعات وتحليلات
ويأتي هذا التعيين في وقت حرج بالنسبة لإدارة ترامب، حيث يُنظر إليه على أنه تعزيز لوجود شخصيات مقربة من الرئيس في المناصب القضائية الرئيسية. ومن المتوقع أن يثير القرار جدلًا قانونيًا وسياسيًا، لا سيما بين الديمقراطيين الذين يرون أن ترامب يسعى إلى “إعادة تشكيل” النظام القضائي بما يخدم أجندته السياسية.
