في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تعيين ألينا هابا، محاميته الشخصية والمستشارة القانونية للبيت الأبيض، مدعية عامة مؤقتة لمقاطعة نيوجيرسي، خلفًا للمدعي العام المؤقت جون جوردانو، الذي رشّحه ترامب ليكون السفير الأمريكي الجديد في ناميبيا.
وجاء إعلان التعيين عبر منصة “تروث سوشيال”، حيث كتب ترامب: “ألينا ستقود بمنتهى الالتزام والقناعة، وستناضل بلا كلل لضمان نظام قانوني عادل ومنصف لشعب نيوجيرسي الرائع. أما جون جوردانو، الذي قام بعمل رائع كمدعٍ عام مؤقت، فسيتم ترشيحه ليكون السفير الجديد لدى ناميبيا!”
محامية بلا خبرة في الادعاء العام
تُعد ألينا هابا شريكة في مكتب محاماة صغير في نيوجيرسي بالقرب من نادي ترامب للجولف في بيدمينستر. وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت واحدة من أكثر المحامين ولاءً للرئيس السابق، حيث مثّلته في عدة قضايا مدنية، ولعبت دورًا بارزًا في الدفاع عنه إعلاميًا وقانونيًا خلال معاركه القضائية والسياسية.
ورغم صعودها السريع في الدائرة المقربة من ترامب، فإن سيرتها الذاتية لا تتضمن أي خبرة سابقة في مجال الادعاء العام أو العمل الحكومي، إذ اقتصر نشاطها القانوني على المحاكم المحلية وليس الفيدرالية.
سجل قانوني حافل بالانتقادات
على الرغم من مكانتها في فريق ترامب القانوني، واجهت هابا انتقادات حادة بشأن مهاراتها في المحاكمات. ففي قضية التشهير التي رفعتها الصحفية إي. جين كارول ضد ترامب عام 2024، والتي انتهت بحكم قضائي يلزم ترامب بدفع 83.3 مليون دولار كتعويضات، قام القاضي الفيدرالي لويس أ. كابلان بتوبيخها عدة مرات بسبب أخطائها القانونية.
في إحدى الجلسات، عقب اعتراضها المتكرر بعد إصدار القاضي قراراته، قال لها:”هذه أساسيات الإثبات 101.”
وفي مناسبة أخرى، عقب طلبها توضيحًا حول اعتراض قانوني، رد عليها القاضي: “هذه ليست امتحانات دراستك في كلية الحقوق.”
كما أن هابا وترامب تم تغريمهما ما يقرب من مليون دولار في عام 2023 بعد أن وصف قاضٍ في فلوريدا دعوى قضائية رفعاها ضد هيلاري كلينتون بأنها “ملفقة وعديمة الأساس القانوني”.
دورها في حملة ترامب الإعلامية
إلى جانب عملها القانوني، تعد هابا إحدى أبرز الوجوه الإعلامية في فريق ترامب، حيث ظهرت بانتظام على فوكس نيوز للدفاع عن الرئيس الامريكي في معاركه القضائية والسياسية.
وفي فبراير 2025، أثارت الجدل عندما وصفت الناشط المثير للجدل أندرو تيت بأنه “شخص رائع”، رغم اتهامه بالاتجار بالبشر في رومانيا. لكنها تراجعت لاحقًا عن موقفها، قائلة إن التهم الموجهة إليه “مقلقة ويجب أن يُبت فيها قضائيًا”.
وعود بمكافحة “الفساد والجريمة”
بعد إعلان تعيينها، تعهدت هابا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد والجريمة في نيوجيرسي، مشيرة إلى أن ولايتها الأم تعاني من “تدهور أمني خطير”، وملقية باللوم على السيناتور الديمقراطي كوري بوكر وحاكم الولاية فيل مورفي.
وفي تصريحاتها للصحفيين أمام البيت الأبيض، قالت: “لقد وقفت إلى جانب الرئيس ترامب وعائلته ومنظمته، والآن سأواصل هذا النهج في نيوجيرسي. هناك فساد، هناك ظلم، وهناك معدل جريمة مرتفع في نيوارك وكامدن، خصوصًا تحت إدارة الديمقراطيين. هذا الوضع سيتوقف!”
ورغم أنها لم تقدم تفاصيل حول استراتيجيتها القانونية المقبلة، فإنها أكدت أنها ستعمل على “ملاحقة من يستحق الملاحقة، وليس من يتم اتهامهم زورًا.”
جدل حول التعيين
يُنظر إلى تعيين هابا على أنه جزء من استراتيجية ترامب لإحكام قبضته على النظام القانوني الأمريكي، حيث قام بتعيين العديد من محاميه السابقين في مناصب حكومية بارزة، من بينهم: تود بلانش وإميل بوف: عُيّنا كنائبين لوزير العدل.
في ظل سجلها القانوني المثير للجدل، يثير تعيين هابا مخاوف قانونية وسياسية، خاصة مع غياب خبرتها في الادعاء العام الفيدرالي.
