أصدرت قاضية فدرالية أميركية أمرا بوقف ترحيل طالبة الدكتوراه التركية رميساء أوزتورك المحتجزة في بوسطن، بينما قررت محكمة في نيوجيرسي استمرار احتجاز الناشط الفلسطيني محمود خليل.
وأعلنت قاضية محكمة مقاطعة ماساتشوستس، دينيس كاسبر، قرارها مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي بناء على طلب تقدم به محامي أوزتورك إلى المحكمة.
وقضى القرار بوقف ترحيل الطالبة التركية إلى حين الانتهاء من النظر في طلب قدمه الدفاع للمحكمة، جاء فيه أن أوزتورك حُرمت من حريتها بشكل غير قانوني.
وكان عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي اعتقلوا طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس أثناء استعدادها للخروج من منزلها في مدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني مساء الثلاثاء الماضي.
وبررت وزارة الأمن الداخلي اعتقال أوزتورك بأنها تورطت في أنشطة لدعم حركة حماس التي تعتبرها السلطات في الولايات المتحدة “منظمة إرهابية”.
ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس توضيح سبب إلغاء تأشيرة الطالبة التركية التي كانت في السنة الأخيرة من دراستها.
أمريكيون نزلوا للشارع لرفض عملية اختطاف الطالبة التركية بسبب تنظيمها وقفات من أجل غزة في مدينة سومرفيل!
لم يتركوا الطالبة وحدها ونزلوا يتضامنون معها ويطالبون بإطلاق سراحها! pic.twitter.com/M7T7sNAryM
— نحو الحرية (@hureyaksa) March 28, 2025
تمديد الاعتقال
وفي ولاية نيوجيرسي، أمر قاضي المحكمة الفدرالية في نيوارك مايكل فاربيارز بالإبقاء على الناشط والطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محمود خليل معتقلا، وصدر القرار خلال أولى جلسات المحاكمة التي لم يحضرها الناشط المحتجز.
واعتقل خليل قبل أسبوعين لقيادته مظاهرات تندد بالحرب على غزة في جامعة كولومبيا العام الماضي، وأكد أنه معتقل سياسي.
وجاء اعتقاله في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلاب الأجانب في الجامعات الأميركية، والذين تقول إنهم ضالعون في أنشطة داعمة للإرهاب ومعادية للسامية.
وخلال الجلسة، تجمع مئات المتظاهرين أمام محكمة نيوارك دعما للناشط الفلسطيني، وحمل بعض المحتجين لافتات تطالب بالإفراج عن خليل، وأخرى تنتقد ترامب وموقف إدارته القاسي تجاه الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية بتأشيرات طلابية.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي ضغوطا على الجامعات الأميركية وأوقفت التمويل الفدرالي عن عدد منها، مما دفع جامعات مرموقة على غرار جامعة كولومبيا للرضوخ.
في غضون ذلك، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين مطلعين أن الخارجية الأميركية أمرت سفاراتها وقنصلياتها بالتدقيق في أنشطة بعضٍ ممن يطلب تأشيرات دراسية بحثا عن أدلة على دعمهم لمنظمات إرهابية، وفق وصفها.
ويكلف أمر وزير الخارجية وحدات منع الاحتيال بتوثيق أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون له علاقة بعدم أهلية المتقدم لاستصدار تأشيرة أميركية.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن وزارته ألغت التأشيرة الطلابية لأكثر من 300 شخص قاموا بالتظاهر وتخريب الباحات الجامعية، حسب قوله.
