أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن بداية العام الجاري شهدت إعلان قواعد جديدة لتنظيم عملية استيراد أجهزة المحمول من الخارج، والتي تشمل فرض رسوم الجمارك والضرائب عليها.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلته في برنامج “مع خيري” على قناة “المحور”، أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، يبلغ حوالي 20 مليون جهاز سنويًا.
كما أشار إلى أن المصانع المصرية المنتجة للهواتف المحمولة لا تخضع لأي رسوم.
وأضاف أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، مشيرًا إلى أنه سيتم إعفاء الشخص من الرسوم في حال استورد جهازًا واحدًا فقط، بشرط سداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.
وأكد إبراهيم أنه في حالة شراء هاتف محمول من داخل مصر، يجب على المواطن التأكد من سداد كافة الرسوم المستحقة عليه قبل تفعيل الهاتف.
يتم ذلك من خلال تحميل تطبيق “تليفوني” وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتحقق من تسديد الضرائب أو الجمارك.
وأشار إلى أنه بعد تفعيل الهاتف الجديد المستورد من الخارج، سيكون هناك مهلة 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين قد قاموا بالفعل بسداد هذه الرسوم، مشددًا على أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لسداد الرسوم سواء كان الهاتف قد تم شراؤه من الخارج أو من السوق المحلي.
