ركز الإعلام الإسرائيلي على الهجوم المتواصل من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على كل معارضي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ووصف محللون ما يجري بأنه محاولة لترهيب الجميع.
وشهدت إسرائيل منعطفا سياسيا جديدا يوم 8 أبريل/نيسان الجاري، حين أصدرت المحكمة العليا قرارا بتجميد إقالة رئيس الشاباك ومنعت تعيين بديل له مؤقتا.
وأثار قرار إقالة بار سجالا كبيرا داخل إسرائيل، وقال محلل الشؤون القضائية في القناة 13 أفيعاد جليكمان إن نتنياهو ذهب فور عودته من واشنطن للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه “شن هجوما على القضاء والشرطة والنيابة العامة، واتهمهم بتدمير حياته وحياة عائلته، قائلا إنه يتعرض لحملة اضطهاد سياسي”.
في المقابل، وصف إيلان بومباخ محامي الحكومة وحزب الليكود أمام المحكمة العليا، قرار المحكمة بـ”المؤسف”، وقال إنه من غير الممكن إجبار الحكومة على التعامل مع رئيس لجهاز الشاباك لا تثق به.
دولة نتنياهو الخاصة
لكن المحامي إليعاد شارغا -وهو أحد الطاعنين على قرار إقالة رئيس الشاباك- رد عليه بأن الجميع “يعرف أن بار أقيل لأنه كان يجري تحقيقا حول رئيس الحكومة والمحيطين به بشأن مخالفات قانونية خطيرة”، مضيفا أن أشخاصا في مكتب نتنياهو “يفشلون صفقات إطلاق سراح الأسرى”.
وفي السياق، قال المستشار الإستراتيجي رونين تسور إن نتنياهو لديه دولة خاصة بقوانينها ومحاكمها وإعلامها وجيشها وجهاز الشاباك الخاص بها، متهما هذه الدولة بالسعي لإنشاء سلطة قضائية خاصة بها.
بدوره، قال القائد السابق لفيلق الشمال نوعام تيبون إن رئيس الحكومة هو المسؤول عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، متهما إياه “بالعمل على تفكيك الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج بعد أكبر كارثة في تاريخ البلاد”.
وقال تيبون إن “تدمير الأجهزة الأمنية ورفض تحمل أي مسؤولية عن السابع من أكتوبر ومعارضة تشكيل لجنة تحقيق استثنائية يقودنا للكارثة المقبلة”، مضيفا أن “على كل مواطن معرفة أن نتنياهو يمثل خطرا حقيقيا”.
وانتقد محلل الشؤون السياسية في القناة 12 غاي بيليغ سلوك الحكومة، قائلا “إنهم لا يخشون القول إنهم لن ينصاعوا للقانون أو القضاء، ولن يخضعوا للتحقيق ولن يحترموا الأحكام القضائية”.
وأضاف بيليغ “إنهم يريدون زرع الرعب وترهيب المدعين العامين والصحفيين، ودفع الشهود للتراجع والمحققين للتفكير مرتين، وكي يرتبك القلم في يد هؤلاء جميعا، وإلا فإنهم يتوعدون بالجحيم”.
