أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحريك أسعار بعض المشتقات البترولية، في إطار آلية المراجعة الدورية للأسعار العالمية وتكاليف التشغيل المحلي، والتي تتم كل 3 أشهر.
وشمل القرار زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلوجرامًا، ليرتفع من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه داخل المستودعات، بزيادة رسمية قدرها 50 جنيهًا.
ووفقًا لمصادر بسوق التوزيع، يصل السعر للمستهلك النهائي إلى نحو 220 – 230 جنيهًا، وقد يتجاوز هذا الحد في بعض المناطق ليبلغ قرابة 300 جنيه، مع احتساب تكاليف النقل والتوزيع.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يأتي اتساقًا مع خطط الدولة الرامية إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، إضافة إلى مواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تتحملها الحكومة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز الواحدة نحو 340 جنيهًا، في حين كانت تُباع للمستهلك بـ100 جنيه فقط، ما يمثل دعمًا غير مباشر بنحو 240 جنيهًا لكل أسطوانة.
وأضافت أن هذه المراجعة تستند إلى أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في تحديد نسبة التحريك، وهو ما يفسر بقاء أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية دون تغيير في الوقت الراهن.
من جانبهم، أعرب عدد من أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في قطاعي المطاعم والمخابز، عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل اليومية، واحتمال اضطرارهم لرفع أسعار منتجاتهم، في ظل استقرار أسعار السلع الأخرى نسبيًا.
وتعد هذه الزيادة هي الأولى منذ عدة أشهر، وتأتي ضمن سلسلة تحركات تدريجية نحو إعادة تسعير الطاقة بما يعكس التكلفة الفعلية، ويحفّز في الوقت نفسه التحول إلى مصادر بديلة كالغاز الطبيعي والكهرباء في بعض القطاعات.
