استئناف جلسات المحاكمة في “قضية التآمر” بتونس

استؤنفت في تونس اليوم الجمعة محاكمة المتهمين في ما تعرف بقضية التآمر، وسط مقاطعة أغلب الموقوفين فيها، احتجاجا على عدم سماح المحكمة بحضور الموقوفين إلى القاعة وإصرارها على عقد الجلسة عن بعد.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام، إذ يلاحق ما مجموعه نحو 40 شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”، ويواجهون تهما تصل إلى الإعدام.

كما أنه من بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، وفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعد مشبوهة مع دبلوماسيين.

وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس بفرض حماية أمنية مشددة.

وأعلن 6 متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.

قضية استثنائية

وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في الرابع من مارس/آذار الماضي، أنه محاكمة المتهمين الموقوفين ستُجرى عن بُعد.

واعتبر رئيس “جبهة الخلاص” (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي -في رسالة الخميس- أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام “ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن أن يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم، فضلا عن أن يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها”.

وتُعقد المحاكمة -حسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”- في “سياق قمعي استفاد منه الرئيس قيس سعيد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين”.

ومنذ أن قرر سعيد احتكار كل السلطات في البلاد صيف 2021، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي عام 2011.

وشهد محيط المحكمة الابتدائية بتونس وقفة احتجاجية نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، تنديدا بمسار المحاكمة عن بعد ورفضا لما تصفه الشبكة باستمرار احتجاز المعارضين في ظروف تفتقر لأبسط ضمانات العدل.

وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم إصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد.

وقال المحامي سمير ديلو خلال كلمته أمام المحتجين: “لو كانت هناك ثقة بالمحكمة، لما وقف الناس اليوم يحتجون أمامها”.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، أطلق سعيد سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، والتشريع بمراسيم رئاسية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد وسّع به صلاحياته، تلاه تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وتنظر القوى السياسية المعارضة إلى هذه الإجراءات على أنها “انقلاب على المسار الدستوري للثورة”، في حين تعتبرها جهات أخرى داعمة للرئيس “تصحيحا ضروريا لمسار ثورة 2011” التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.