أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بملف الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، وتشكيل لجنة وطنية مختصة تابعة في بدايتها لوزارة الخارجية.
وأوضحت جبر، خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج “بصراحة”، المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة أجرت دراسات متعددة لرصد أشكال الاتجار بالبشر على مستوى العالم وفي مصر تحديدًا.
“زواج الصفقة” جريمة مغلفة بغطاء اجتماعي
أشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة هو ما يعرف بـ “زواج الصفقة”، وهو زواج قائم على مقابل مادي يحصل عليه الأب، والسمسار، وأحيانًا الزوجة نفسها، مما يجعله صفقة تجارية لا علاقة لها بالزواج الشرعي.
العقوبة تطال الجميع ما عدا الضحية
شددت نائلة جبر، على أن القانون يعاقب كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم، سواء كان الأب، أو السمسار، أو الخاطبة، مؤكدة أن الضحية أو المجني عليها لا تقع عليها أي عقوبة، بل يتم التعامل معها كضحية تحتاج إلى الحماية والدعم.
زواج القاصرات جريمة وليس زواجًا شرعيًا
نبهت نائلة جبر، إلى أن “زواج القاصرات” هو أحد صور “زواج الصفقة”، ويُعد محرمًا قانونًا وشرعًا؛ لأنه لا يقوم على المودة والرحمة، بل على الاستغلال وتحقيق الربح المادي.
