ظهر رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الجمعة، أمام المحكمة في جلسة قصيرة بشأن تهمة إهانة المدعي العام في إسطنبول وتهديده، وهي قضية منفصلة عن تلك التي أدت إلى اعتقاله في مارس/آذار الماضي بتهمتي “الفساد” و”الإرهاب”.
وعُقدت جلسة الاستماع داخل مجمع سجن سيليفري في ضواحي المدينة، تحت حراسة أمنية مشددة، بينما تجمع أنصاره خارج المحكمة.
أكد إمام أوغلو خلال الجلسة أنه مستهدف سياسيا بسبب فوزه المتكرر في الانتخابات، قائلا “أنا هنا لأنني فزت بـ3 انتخابات في إسطنبول، المدينة التي قالوا إن من يفوز بها يفوز بتركيا”، في تلميح مباشر لتصريحات سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونفى إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه.
وتتمحور القضية الحالية حول تصريحات أدلى بها إمام أوغلو في وقت سابق هذا العام، حين انتقد المدعي العام أكين جورليك واتهمه بالتحيز، وهي تعليقات اعتبرها الادعاء محاولة ترهيب.
وتسعى النيابة العامة للحصول على حكم بسجنه لمدة قد تصل إلى 7 سنوات و4 أشهر. وحددت المحكمة الجلسة التالية للنظر في القضية يوم 16 يونيو/حزيران المقبل.
ويعدّ إمام أوغلو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لبلدية إسطنبول في مارس/آذار 2024، أبرز منافسي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد اختاره حزب الشعب الجمهوري المعارض ليكون مرشحه الرئيسي للرئاسة.
انتقادات المعارضة
واتهمت قيادة حزب الشعب الجمهوري الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة.
بالمقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، أمرت محكمة في إسطنبول اليوم الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتُقلوا خلال الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، مستندة إلى كون بعضهم طلابا قد تتعطل دراستهم بسبب التوقيف.
وكانت السلطات قد أفرجت بالأمس عن أكثر من 100 متظاهر آخرين. وبحسب محامين وناشطين، لا يزال هناك أكثر من 300 طالب رهن الحبس الاحتياطي، في حين أعلنت الحكومة أنها اعتقلت 1,879 شخصا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الاحتجاجات.
