أعربت الجزائر، يوم السبت، عن احتجاجها الرسمي على قيام السلطات الفرنسية باحتجاز أحد موظفيها القنصليين على أراضيها، في خطوة اعتبرتها غير مسبوقة وذات أبعاد خطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتأتي هذه الواقعة على خلفية اتهامات للموظف القنصلي الجزائري بالتورط في حادثة اختطاف طالت مواطنًا جزائريًّا مقيمًا في فرنسا، بحسب ما ذكرته النيابة العامة الفرنسية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر ترى في هذه الخطوة “تحولًا قضائيًّا غير مسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية”، وتعتبره محاولة واضحة لـ”تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية” التي شهدت محاولات متعددة لتحسينها خلال السنوات الماضية، رغم ما يشوبها من توترات تاريخية وسياسية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها “رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب”، والتي اعتبرتها الجزائر ذريعة لتبرير قرار وضع موظفها القنصلي قيد الحبس الاحتياطي.
وشدد البيان على أن هذا التصرف يُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، خاصة تلك التي تنظم وضع البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة لتزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خاصة في ظل تكرار التوترات حول عدد من الملفات الشائكة، منها قضايا الذاكرة الاستعمارية، والتأشيرات، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، وكذلك ملف الجالية الجزائرية في فرنسا.
