ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أولى جلساتها القضائية المرفوعة على شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك”، والتي وجهت لها اتهامات بالاستحواذ على شركات منافسة بهدف السيطرة على السوق، وتطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الجلسة التي شهد فيه “مارك زوكربيرج”، رئيس شركة “ميتا”، كأولي جلسات الاستماع التي من المتوقع أن تستمر ليومين حيث يسعر زوكربيرج إلى تبرير أهم عمليات الاستحواذ في تاريخ الشركة، وهي شراء منصتي إنستجرام وواتساب قبل أكثر من عشر سنوات.

زوكربيرج يدافع عن “ميتا” في قضية احتكار تهدد بتفكيك الشركة

قدم محامو لجنة التجارة الفيدرالية مرافعتهم الافتتاحية، على أن تتبعها مرافعة الدفاع الخاص بشركة “ميتا”.

ورغم اعتياد زوكربيرج الدفاع عن شركته في قضايا مختلفة، إلا أنه في حال استطاعت لجنة التجارة الفيدرالية النجاح في تلك القضية، فإن الحكم بتفكيك الشركة قد يؤدي إلى فصل تطبيقي إنستجرام وواتساب عن “ميتا” بعد سنوات من الدمج التقني بين تطبيقاتها المختلفة.

كما أنه قد يؤدي إلى خسارة “ميتا” مئات المليارات من قيمتها السوقية، ويثير تساؤلات جوهرية حول آلية الحكومة في تقييم الصفقات واعتمادها.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس”، قال رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، إن “قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تضمن ألا تصبح أي شركة خاصة قوية إلى الحد الذي يؤثر سلبا في حياة الأمريكيين جميعا”، مضيفا أن “هذا ما تدور حوله هذه المحاكمة التي بدأت اليوم”.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وستشهد شهادات بارزة، إلى جانب شهادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ستشهد المسؤولة السابقة شيريل ساندبرج، التي شغلت منصب مدير العمليات في الشركة، قبل أن تغادر منصبها مطلع العام الماضي.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن استحواذ “ميتا” على إنستجرام وواتساب يشكل ما يعرف بـ “الاستحواذات القاتلة”، التي أنجزت بهدف منع المنافسة، مشيرة إلى أن الجودة العامة لتطبيقات ميتا قد تراجعت، خاصة من ناحية كثافة الإعلانات وضعف حماية الخصوصية.

وترفض “ميتا” هذه الاتهامات بشدة، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات عديدة، منها تيك توك التابع لشركة بايت دانس، وسناب شات من شركة سناب، ويوتيوب من جوجل، وتطبيق iMessage من آبل، ومنصة إكس التابعة لـ إيلون ماسك.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد وافقت سابقا على صفقتي الاستحواذ، إذ تمت صفقة إنستاجرام في عام 2012، وواتساب في 2014. 

وقد فتحت اللجنة تحقيقا رسميا في ممارسات “ميتا” عام 2019 خلال إدارة ترامب، وتقدمت بدعوى قضائية في ديسمبر 2020.

وتعد هذه القضية اختبارا مهما لقدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المنافسة في قطاع التكنولوجيا المتسارع، خاصة بعد التطورات التي شهدها منذ عام 2019، مثل استحواذ إيلون ماسك على تويتر، وصعود تيك توك كأحد أبرز تطبيقات التواصل، وإطلاق “ميتا” خدمات منافسة لهما.