قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس ديناميكيات متباينة؛ إذ يشكل دافعًا للادخار لكنه يضع قيودًا على الاستثمار، موضحًا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي عادةً إلى تقلص الإنتاج وتقليل وتيرة الأعمال.
وأشار علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “الساعة 6” على “الحياة“، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات الماضية، حيث عملت على تطوير مختلف القطاعات بصورة تكاملية، وهو ما منح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تكشف عن نتائج إيجابية، حيث شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم الضغوط الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على ركيزة اقتصادية واحدة، بل تمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع، يقوم على الصناعات التحويلية، الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ما يرسّخ أسس النمو المستدام.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة سينعكس مباشرة على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستتراجع قيمتها بما يتناسب مع حجم التخفيض الذي أقره البنك المركزي، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لتأثيراته على السوق المالية.
