حذّر رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستان جولسبي، من مغبة التدخل السياسي في عمل البنك المركزي الأمريكي، مؤكدًا أن أي مساس باستقلالية “الاحتياطي الفيدرالي” ستكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية بُثّت يوم الأحد، أعرب جولسبي عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة نحو تقويض قدرة البنك المركزي على اتخاذ قراراته النقدية بمعزل عن الضغوط السياسية.
وأوضح جولسبي، أن الإجماع بين خبراء الاقتصاد يشير بوضوح إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحقّق أداءً اقتصاديًا أفضل مقارنة بتلك الخاضعة لتدخلات الحكومات، مضيفًا أن التجارب العالمية تثبت أن غياب الاستقلالية يؤدي غالبًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع في وتيرة النمو، وتدهور في أوضاع سوق العمل.
وأكد قائلاً: “آمل كثيرًا ألا نجد أنفسنا في وضع تُطرح فيه استقلالية السياسات النقدية موضع شك، لأن ذلك سيقوّض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي”.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات المتكررة التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، مطالبًا إياه بخفض أسعار الفائدة. كما عبّر ترامب علنًا عن رغبته في إقالة باويل من منصبه، رغم أن ذلك يُعد قانونيًا أمرًا بالغ الصعوبة، نظرًا لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يُعتبر مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية.
ويُنظر إلى هذه التوترات باعتبارها واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العلاقة بين السلطات الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة. إذ سبق أن تعرّض باويل خلال الولاية الأولى لترامب إلى انتقادات علنية، واتهمه الرئيس آنذاك بإعاقة النمو من خلال ما اعتبره سياسة نقدية “متشددة”.
وتكررت هذه الانتقادات مؤخرًا، مع تلميحات جديدة من إدارة ترامب حول نية محتملة لإعادة تشكيل تركيبة قيادة البنك المركزي إذا تمكّن من الفوز بولاية ثانية.
وتُعد استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المبادئ الراسخة في السياسة المالية الأمريكية منذ عقود، وقد حرصت الإدارات المتعاقبة على احترامها لضمان أن تكون قرارات السياسة النقدية مدفوعة باعتبارات فنية واقتصادية بحتة، وليست خاضعة لتقلبات المشهد السياسي أو مصالح انتخابية آنية.
