الدولة ترفع شعار الأمن والبناء معا لتنمية أرض الفيروز

في صفحات التاريخ، محطات لا تمحى من ذاكرة الشعوب، تظل محفورة في الوجدان، يتناقلها الأبناء جيلاً بعد جيل، ومن بين هذه المحطات المضيئة، يبرز يوم الخامس والعشرين من إبريل، ذكرى تحرير سيناء كأحد أعظم الانتصارات المصرية، حيث استردت الأرض بعد سنوات من الصمود والكفاح، لتبقى راية الوطن خفّاقة فوق كل شبر من أرضها.

وتعد سيناء بقعة مباركة من أرض مصر، عانقت أمواج البحر وأحاطتها الجبال، وكانت رمزًا للصبر والتحدي، فعلى أرضها سالت دماء الشهداء، وسُطّرت أروع ملاحم التضحية.

ومع فجر الخامس والعشرين من أبريل عام 1982 أشرقت شمس النصر، حين استعادت مصر سيناء كاملة، باستثناء طابا التي عادت بجهد دبلوماسي فريد عام 1989، ليكتمل بذلك عقد السيادة المصرية على أرضها المقدسة.

ويجمع خبراء استراتيجيون على أن سيناء تمثل أهمية استراتيجية كبرى للدولة المصرية نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، فضلاً عن كونها بوابة مصر الشرقية، لذلك فإن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لتأمين سيناء وتعزيز التنمية فيها، إيمانًا بأن الأمن والاستقرار هما الأساس لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاروا إلى أن تأمين سيناء يشمل جهودًا متواصلة من القوات المسلحة لتعزيز السيطرة الأمنية حفاظا على الأمن القومي، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تسهم في ربط أرض الفيروز بمختلف أنحاء الجمهورية، لتحقيق تنمية متكاملة من خلال إطلاق مشروعات عملاقة في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص عمل للشباب.

وفي هذا الإطار.. يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية ، إن سيناء تمثل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لمصر، حيث تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا وتطل على ممرات مائية دولية مهمة، ومنذ استعادتها بالكامل في 25 أبريل 1982، حرصت الدولة المصرية على تأمينها ضد التهديدات المختلفة، وفي مقدمتها الإرهاب.

وأضاف الحلبي أن القوات المسلحة تلعب دورًا محوريًا في تأمين سيناء، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية حاسمة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن القومي، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية لضمان استقرار المنطقة على المدى الطويل.
وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية، خاضت القوات المسلحة حربًا ضروسًا ضد الجماعات الإرهابية التي حاولت استغلال الطبيعة الجغرافية الوعرة لسيناء كملاذ آمن لأنشطتها التخريبية، و نفذت مصر العديد من العمليات العسكرية، مثل “العملية الشاملة سيناء 2018” والتي تعد من أكبر العمليات العسكرية في تاريخ المواجهة مع الإرهاب، ونجحت في تصفية مئات الإرهابيين وتدمير بؤرهم بالكامل، وقد أسهمت هذه العمليات في تقليل عدد الهجمات الإرهابية بشكل كبير، واستعادة الأمن في مختلف أنحاء سيناء.

وتابع أن القوات المسلحة عملت كذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية على استعادة الأمن في المدن السيناوية، حيث تم إنشاء وحدات أمنية متطورة، ونشر قوات التدخل السريع للتعامل مع أي تهديدات طارئة، ما عزز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

دعم التنمية في سيناء

واستطرد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي قائلا: “إلى جانب دورها الأمني، تساهم القوات المسلحة في دعم التنمية في سيناء عبر تنفيذ مشروعات ضخمة، مثل تطوير شبكة الطرق والكباري على غرار أنفاق قناة السويس التي تربط سيناء بالوادي، ما يسهل حركة المواطنين والبضائع، فضلا عن إنشاء المدن السكنية الجديدة، لتوفير مساكن حديثة ومتكاملة الخدمات لأهالي سيناء، علاوة على بناء المدارس والمستشفيات لرفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية في المنطقة.

ونوه إلى أن الدولة تسعى لتحويل سيناء إلى مركز اقتصادي رئيسي من خلال دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين، حيث تتم إقامة مناطق صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتنفيذ مشروعات زراعية كبرى مثل مشروع استصلاح 400 ألف فدان في وسط وشمال سيناء، لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير قطاع السياحة من خلال إنشاء منتجعات سياحية عالمية، وتطوير البنية الفندقية.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية على إشراك القبائل السيناوية في جهود التنمية والأمن، بالإضافة إلى دعمهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم.

وخلص الحلبي إلى أن القوات المسلحة تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على حماية سيناء، ليس فقط من خلال قوتها العسكرية، ولكن أيضًا عبر دعم خطط التنمية الشاملة، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتحويل سيناء إلى نموذج للتنمية والأمن المستدام، لافتا إلى أنه مع استمرار هذه الجهود، تمضي سيناء بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، يحقق آمال أبنائها ويعزز دورها كجزء لا يتجزأ من الدولة المصرية.

من ناحيته، أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة أنه في ظل التحديات الأمنية والجغرافية التي واجهتها شبه جزيرة سيناء، برز دور القوات المسلحة المصرية كعامل حاسم ليس فقط في حفظ الأمن، ولكن أيضًا في قيادة جهود التنمية الشاملة التي تُعيد رسم مستقبل هذه المنطقة الاستراتيجية، ففي الوقت الذي كانت تُكافح فيه القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتأمين الحدود، شاركت بشكل مباشر في تنفيذ مشروعات بنية تحتية واجتماعية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد. 

ونوه اللواء نصر سالم إلى أن الدولة المصرية عملت على مسارين متوازيين، وهما مكافحة الإرهاب في سيناء وتأمينها إلى جانب إطلاق عملية تنمية شاملة عبر مشروعات تنموية، إذ إنه بدون الأمن لا يمكن جذب استثمارات أو بناء مجتمعات مستقرة، وهو ما أدركته الدولة المصرية بوضوح. 

وذكر أن الدولة المصرية أنشأت شبكة طرق متطورة مثل طريق “المحور الأوسط” و”طريق العريش-طابا”، مما سهل حركة التجارة والسياحة وربط سيناء بالوادي والدلتا، فضلا عن إنشاء مدن جديدة مثل “بئر العبد الجديدة” و”رفح الجديدة” لتوفير سكن لائق للسكان وتخفيف الكثافة حول القاهرة، علاوة على استصلاح آلاف الأفدنة عبر المشروعات الزراعية.

ولفت سالم إلى أن جهود القوات المسلحة لم تقتصر على البناء المادي، بل امتدت لبرامج تدريب وتوظيف الشباب السيناوي في المشروعات الجارية، مثل التشغيل في المزارع أو المصانع، مما يحد من البطالة ويوفر حياة كريمة. 
وشدد على أن القوات المسلحة المصرية لم تكن فقط درعًا واقيًا لسيناء، بل كانت أيضًا أداتها الفعالة للبناء، مشيرا إلى أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وأن النتائج المرئية اليوم على الأرض تؤكد أن سيناء تسير بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، كما أنها تشهد تحولاً تاريخياً بفضل مشروعات تنموية حقيقية تجعلها بوابة مصر الاقتصادية نحو المستقبل.

بدوره.. أكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق اللواء محمد الغباري، أنه إدراكًا لأهمية التنمية في دعم الاستقرار، فإن القوات المسلحة تشارك كافة الأجهزة المعنية في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في سيناء تشمل إنشاء الطرق، المدارس، المستشفيات، ومراكز الخدمات، في إطار استراتيجية متكاملة لتحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار والسكان، وذلك بالتوازي مع مسؤوليتها التاريخية في تثبيت ركائز الأمن القومي المصري، وحماية سيناء من مختلف التحديات، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وقال الغباري إن مسيرة التنمية في سيناء خلال الفترة من 1973 حتى 1996 كانت تسير بصورة جيدة إلا أنها توقفت، حتى جاءت ثورة 30 يونيو لتشهد سيناء مرحلة جديدة من التنمية بدأت بمكافحة الإرهاب.

وأوضح أن الدولة المصرية وضعت خطتها الاستراتيجية لتنمية سيناء، والتي تمثل في ضرورة القضاء على الإرهاب، وتنفيذ مشروعات التنمية.

وأشار الغباري إلى الدولة نفذت مشروعات كبيرة وحقيقية من أنفاق وكبارٍي دائمة، واستصلاح الأراضي، وإنشاء 44 تجمعا بدويا لأهالي سيناء، ومدن جديدة وتطوير بحيرة البروديل، ومد مشروع شرق التفريعة وإنشاء مصانع للرخام، ومصانع لتعبئة الأسماك، وتطوير ميناء العريش، ومطار البردويل، مما أتاح الفرصة للإقامة والمعيشة في سيناء، وهو ما عملت الدولة على تحقيقه من تحويل سيناء من أرض عبور إلى أرض إقامة.

وشدد على أن التنمية هي السلاح لضمان عدم عودة الإرهاب مرة أخرى، فضلا عن زيادة عدد السكان، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلال خطة 2030 الوصول بتعداد سكان سيناء إلى مليوني نسمة، وفي 2050 إلى 10 ملايين نسمة وهو ما سيتحقق عن طريق التنمية.