صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأن الولايات المتحدة لا تستطيع توفير محاكمة لكل مهاجر غير شرعي قبل ترحيله، معتبرًا أن ذلك سيستغرق “200 عام” دون مبالغة.
يأتي هذا التصريح في سياق جهود إدارته لتسريع عمليات الترحيل، خاصةً لأولئك الذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها البعض تبريرًا لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.
في الوقت نفسه، تواجه إدارة ترامب انتقادات حادة من منظمات حقوقية، مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي اتهم الإدارة بمحاولة ترحيل مهاجرين فنزويليين دون مراجعة قضائية، مستندةً إلى قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون نادرًا ما يُستخدم ويُفعل عادةً في أوقات الحرب.
كما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرًا مؤقتًا بوقف هذه الترحيلات، مما دفع ترامب إلى انتقاد القضاة ووصفهم بـ”الضعفاء وغير الفعّالين”.
تُظهر هذه التطورات تصاعد التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء فيما يتعلق بسياسات الهجرة، وتثير تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بالقوانين والإجراءات الدستورية في تعاملها مع قضايا المهاجرين.
