رفضت السلطات الأمريكية الإفراج المؤقت عن الناشط الفلسطيني والمقيم القانوني في الولايات المتحدة، محمود خليل، لحضور ولادة طفله الأول، مما أثار جدلاً واسعًا حول سياسات الهجرة وتأثيرها على العائلات.
خليل، خريج جامعة كولومبيا، اعتُقل في مارس 2025 من سكنه الجامعي في نيويورك، ونُقل إلى مركز احتجاز تابع لوكالة الهجرة والجمارك (ICE) في لويزيانا، حيث لا يزال محتجزًا. وقد طلب محاموه الإفراج المؤقت عنه لحضور ولادة ابنه في نيويورك، إلا أن السلطات رفضت الطلب، معتبرةً وجوده “تهديدًا للأمن القومي” الأمريكي، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية ضده.
زوجته، نور عبد الله، التي وضعت مولودهما يوم الاثنين، عبّرت عن ألمها من غياب زوجها خلال هذه اللحظة المهمة، ووصفت قرار السلطات بأنه “متعمد لإلحاق الأذى النفسي بالعائلة” ومحاولة “لإسكات دعمه لحرية الفلسطينيين”.
يُذكر أن خليل كان من أبرز المتحدثين باسم احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا عام 2024، والتي نددت بالهجمات الإسرائيلية على غزة. وتعتبره الحكومة الأمريكية “خطرًا محتملاً على السياسة الخارجية”، مما دفع قاضيًا للهجرة في لويزيانا إلى الموافقة على ترحيله، رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد).
الجزيرة نت
محامو خليل يعتزمون استئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة، مؤكدين أن احتجازه يفتقر إلى الأسس القانونية، ويشكل انتهاكًا لحقوقه الدستورية في حرية التعبير. وتشهد قضيته دعمًا متزايدًا من منظمات حقوقية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، التي ترى في احتجازه سابقة خطيرة لقمع النشاط الطلابي والسياسي في الولايات المتحدة.
