منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس

وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، على استحداث منصب نائب للرئيس، في خطوة هي الأولى منذ تأسيسها عام 1964.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية رزق نمورة في تصريح للتلفزيون الرسمي الفلسطيني “تم التصويت على استحداث منصب نائب الرئيس على أن يحدد الرئيس (هويته) لاحقا”، موضحا أن التصويت تم “تقريبا بالإجماع”.

ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن المجلس المركزي قرر بـ”الأغلبية الساحقة” الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.

وبحسب الوكالة، ينص القرار على أن “يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته”.

وتضم اللجنة التنفيذية 16 عضوا، من بينهم 3 من حركة فتح و6 ممثلين لـ6 فصائل إضافة إلى 7 أعضاء مستقلين.

امتناع وانسحاب

وكانت 4 فصائل فلسطينية أعلنت الخميس مقاطعتها وانسحابها من جلسة المجلس المركزي، معتبرة أن “اجتماع المجلس المركزي جاء بسبب ضغوطات خارجية، وأنه لم تحدث حوارات سابقا استعدادا لهذا الاجتماع”.

وأعلنت الجبهة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما لجلسة المجلس المركزي قبل انعقاده، في حين أعلنت الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب انسحابهما من جلسة المجلس، الخميس.

وذكرت وكالة “وفا” أن 170 من أعضاء المجلس المركزي الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية “زوم” صوتوا لصالح القرار، في حين صوت عضو واحد بالرفض وعضو آخر بالامتناع.

وهي المرة الأولى في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية التي يتم فيها استحداث هذا المنصب، حيث يرى محللون أن ذلك يمهد لإيجاد خليفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون حُكما نائبا لرئيس دولة فلسطين، لكن هذا الأمر لا ينسحب على منصب رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتم انتخابه مباشرة وفق القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية، ينص القانون الأساسي على أن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني هو من يحل محله لمدة 90 يوما يتم خلالها التحضير لانتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.

وفي العام 2018، حل عباس المجلس التشريعي الذي كانت تقوده حركة حماس بأغلبية ساحقة.

وأصدر عباس مرسوما رئاسيا نهاية العام الماضي قال فيه إنه في حال غياب رئيس السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فإن من يحل مكانه هو رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح.