أغلقت السلطات في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير -اليوم الخميس- أكثر من ألف مدرسة قرآنية، وسط مخاوف من تحرك عسكري هندي محتمل، ردا على هجوم بهلغام بالجزء الخاضع للسيطرة الهندية من الإقليم، الذي خلّف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
وأعلن حفيظ نظير أحمد مدير دائرة الشؤون الدينية المحلية في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير “لقد قررنا عطلة لمدة 10 أيام لكل المدارس القرآنية في كشمير، أي 1100 مدرسة تستقبل آلاف الأطفال”.
وأوضح مصدر من السلطات المحلية أن هذا القرار اتُخذ “بسبب التوتر عند الحدود وإمكان اندلاع نزاع”.
وفي الجانب الباكستاني يعيش نحو 1.5 مليون شخص بالقرب من خط السيطرة الفاصل بين نفوذ البلدين في الإقليم، حيث انهمك السكان -ممن لديهم القدرة- في تجهيز ملاجئ بسيطة تحت الأرض ذات جدران طينية مُدعّمة بالخرسانة.
وقال افتخار أحمد مير (44 عاما)، وهو صاحب متجر في تشاكوتي على خط المراقبة، “نعيش منذ أسبوع في خوف دائم، خصوصا في ما يتعلق بسلامة أولادنا، ونحرص على ألا يتجولوا بعد انتهاء المدرسة وعلى أن يعودوا مباشرة إلى المنزل”.
ومن ناحيتهم، بدأ عمال أجهزة الطوارئ في مدينة مظفر آباد الرئيسية في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان في تدريب التلاميذ على التصرف خلال حالات الطوارئ في حال شنت الهند هجوما.
الاتهام والتحقيق
من جهته، قال رانا سناء الله خان مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية -اليوم الخميس- إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين.
وقال خان -لقناة “جيو نيوز” الباكستانية- إن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر، موضحا أن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.
ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لصور 3 رجال مطلوبين بتهمة تنفيذ هجوم كشمير، وهم باكستانيان وهندي، وتقول إنهم أعضاء في “جماعة عسكر طيبة” التي تنشط انطلاقا من باكستان وتصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.
وأعلنت أيضا مكافأة قدرها مليونا روبية (حوالى 23 ألفا و500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال كل منهم، ونفذت حملات اعتقال واسعة النطاق بحثا عن أي شخص يُشتبه بصلته بهم.
ودانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات، لكن الهند حمّلت باكستان مسؤولية الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل/نيسان الماضي في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير.
ونفت إسلام آباد ضلوعها في الهجوم مؤكدة أن لديها “أدلة موثوقة” على أن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة عليها، وتعهدت بـ”الرد بشكل حاسم على أي عدوان”. في حين ترك رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجيش بلاده “كامل الحرية” للتحرك ردا على الهجوم.
وأعلنت نيودلهي اليوم تجدد تبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة بين الجانبين لليلة الـ7 على التوالي عند خط السيطرة الفاصل بين نفوذ البلدين في كشمير.
ومنذ وقوع الهجوم، يتصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين، إذ خفضتا مستوى التمثيل الدبلوماسي، كما هددتا بتعليق معاهدات رئيسية، وقامتا بطرد مواطني كل منهما الأخرى، مع تبادل الاتهامات وإغلاق المعابر الحدودية.
الهاجس النووي
يذكر أن الهند وباكستان قامتا ببناء ترساناتهما النووية على مدار أعوام، ولكن غرضهما هو وقف الحروب وليس إشعالها.
وتقول الهند إنها تتبنى سياسة “عدم البدء بالهجوم”، وهذا يعني أنها سترد فقط بالأسلحة النووية في حال تعرض القوات الهندية أو الأراضي الهندية لهجوم نووي.
أما باكستان فتتبنى سياسة مختلفة، وهى “الردع الكامل”، بهدف استخدام الأسلحة النووية التكتيكية لمواجهة التهديدات النووية والهجمات العسكرية التقليدية من منافستها الإقليمية الكبرى والأقوى والأغنى.
ولم تستبعد باكستان استخدام الأسلحة النووية أولا في حال شعرت بتهديد وجودي، ولكن لا يمكن لباكستان تحمل تكلفة بدء حرب نووية مع الهند بسبب التفوق العسكري لجارتها. فقد خسرت 3 حروب تقليدية في السابق. وبدلا من ذلك، تستخدم باكستان ترسانتها النووية لردع الهند عن الغزو أو شن هجوم كبير.
ولا تعلم أي من الدولتين نوع الأسلحة النووية التي تمتلكها الدولة الأخرى أو عددها. وكانت الهند قد أجرت أول تجربة نووية عام 1974، ونفذت باكستان أول اختبار نووي عام 1988.
وتعتقد هيئات بحثية أن باكستان تمتلك 170 رأسا نووية، مقابل 172 رأسا تمتلكها الهند، وتشير بعض التحليلات إلى أن باكستان يمكن أن تكون لديها رؤوس نووية أكثر من ذلك، تقدر بنحو 200 رأس.
