تحركات مكوكية لـ التعاون الدولي .. وتنسيق مع المؤسسات العالمية لتمكين القطاع الخاص وتقديم التمويل المستدام

وزيرة التعاون الدولي

مباحثات مع الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية  لتمكين القطاع الخاص

 مصر بوابة للشركات النمساوية للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار نسمة في أفريقيا

وإعداد استراتيجية مع أوبك لتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي

تستهدف الحكومة المصرية الانفتاح علي الدول والمؤسسات المختلفة لترسيخ فكر الشراكة التي تتبناها مصر خصوصا في قضايا التنمية الشاملة والمستدامة، إذ شاركت وزارة التعاون الدولي في منتدي الاعمال المصري النمساوي المشترك لدعم القطاع الخاص للتأكيد علي تلك الاستراتيجية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  خلال لقاءها كارمن جوبي، نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، ضمن فعاليات مُشاركتها في المؤتمر السنوي لمجتمع الأعمال والتصدير بدولة النمسا الذي تعقده الغرفة بمشاركة آلاف الشركات من القطاع الخاص، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، بحضور السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة للعلاقات المشتركة مع جمهورية النمسا، والحرص على توسيع نطاق التعاون ليشمل المزيد من المجالات في ظل الرؤى المُشتركة للبلدين إزاء القضايا المختلفة، لاسيما مع الزيارات المتبادلة لقادة البلدين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين للوصول إلى تفاهمات جديدة بشأن القطاعات ذات الاهتمام المشتركة لاسيما مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة والتحول الرقمي والتصنيع والسياحة والتدريب المعني والمجالات المتعلقة بالعمل المناخي، وذلك انطلاقًا من خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين الجانبين تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال أبريل الماضي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، حِرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال اللجان المشتركة التي تنعقد بشكلٍ دوري بهدف بحث سُبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري، لافتة إلى أهمية انعقاد منتدى أعمال مشترك يضم شركات القطاع الخاص من الجانبين لاستكشاف أوجه التعاون وتنشيط التبادل التجاري استغلالًا للمزايا التنافسية للبلدين.

ومن جانبها أكدت نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، الحرص على تعزيز كافة مجالات التعاون مع مصر، والفرص المُتاحة للربط اللوجيستي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقارة أوروبا من خلال مينائي تريستي وميناء Fürnitz الجاف، والاستفادة من هذا الربط لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والشركات من الجانبين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المصرية المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز لوجيستي إقليمي وعالمي .

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية في إطار فعاليات “يوم التصدير النمساوي 2023″، بمشاركة آلاف من شركات القطاع الخاص، وذلك بالعاصمة النمساوية “فيينا”، بحضور الدكتور هارالد ماخرر، رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والدكتور مارتن كوشر، وزير الاقتصاد والعمل بالنمسا، ووزير النقل بدولة سنغافورة، وممثلي المؤسسات النمساوية والقطاع الخاص.

وفي مستهل كلمتها أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون الاقتصادي الثنائي القوي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، خاصة بعد توقيع خطاب النوايا بين الجانبين في أبريل الماضي 2023 ، بهدف توسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني في إطار اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد بوابة لأفريقيا بفضل موقعها الاستراتيجي، والجهود التي تبذلها الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي وتجاري في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك، توفر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مصر فرصة كبيرة للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في قارة أفريقيا، مضيفة أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اعتمدتها القيادة السياسية في مصر، تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على معدلات نمو مستقرة وإظهار المرونة تجاه التحديات المتعددة التي واجهها مؤخرًا ، ولا سيما COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت “المشاط”، أن الحكومة تمضي قدمًا في اتخاذ العديد من الخطوات التي تخلق ظروف مواتية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مُستدامة في العديد من القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد رؤية مستقبلية بشأن تمكين القطاع الخاص، والبدء في إصدار الرخصة الذهبية للشركات لاسيما تلك التي تساهم في تعزيز جهود التنمية، وهو ما يفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات النمساوية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر، لاسيما في تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

واستعرضت الجهود الوطنية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي إقليمي وعالمي، وقيام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، بافتتاح محطة تحيا مصر مُتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لتكون أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تُدعم تجارة الترانزيت، التى تنعكس على مركز مصر فى التجارة واللوجيستيات، والتي تعد جزءًا من رؤية طموحة للدولة للتوسع في تطوير الموانئ وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي حيوي.

في سياق آخر أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون، من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، وضرورة بذل الجهود لتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين في مختلف المجالات. 

تاريخ التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا، يعود إلى عام 1975 عندما وقع البلدان على اتفاق للتعاون الاقتصادي والفني، وعقب انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاق جديد للتعاون الاقتصادي والفني في عام 1996، وفى إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية في عامي 2001 و2005، وفي عام 2007 تم توقيع اتفاق التعاون المالي بين حكومتي مصر والنمسا، وتم من خلاله تمويل العديد من المشروعات، ووفقًا لخطاب النوايا الذي تم توقيعه في أبريل الماضي يجري الإعداد لانعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة بين البلدين.
 

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية OPEC، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الأوبك الذي انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة طويلة الأمد مع الصندوق والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، والتي تم خلالها إتاحة تمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار، عززت التنمية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والزراعة والتعليم والصناعة والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع المدير العام لصندوق “الأوبك”، سبل تعزيز التعاون في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أهمية البرنامج في تحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، والجهود الجارية لتنسيق العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد آليات التمويل التنموي الميسر والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

واستعرضت «المشاط»، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التعافي الشامل والمستدام والنمو الذي يقوده القطاع الخاص، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو وخلق الوظائف وتعزيز جهود التحول الرقمي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العلاقات مع شركاء التنمية في ضوء رؤية الدولة لتوفير الدعم الكامل للقطاع الخاص سواء من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني والاستثمارات.

وناقش الجانبان مستقبل اطار التعاون الإنمائي بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية لتعظيم العائد من الجهود المشتركة لخدمة الأولويات الوطنية وتعزيز جهود الصندوق في دعم جهود التنمية العالمية، بما يضمن استدامة الجهود المشتركة لدعم تحقيق التنمية المستدامة.

‎صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعمل بالتعاون مع البلدان النامية الشريكة ومع الأوساط الإنمائية الدولية على تحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم؛ وتم تأسيسه عام 1976 بهدف محدد هو: دفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية وتمكين الأفراد، مع التركيز على تمويل المشروعات التي تُلبي الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.