كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه السلطات الفيدرالية بالتحقيق مع كريس كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني وأحد أبرز المسؤولين السابقين في إدارته، وذلك على خلفية رفض كريبس لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وأفاد التقرير بأن كريبس فقد امتيازاته ضمن برنامج “الدخول العالمي السريع” الذي يتيح تسهيلات للمسافرين منخفضي المخاطر، في خطوة ربطها مسؤولون اتحاديون بتحقيق جارٍ ضده، دون أن يقدّموا تفاصيل بشأن طبيعة التهم أو الجهة التي تباشر التحقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن “كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنعه من الاستفادة من برنامج الدخول السريع”، مؤكدًا أن الإجراء جاء نتيجة التحقيق الجاري، دون ذكر ما إذا كانت هذه القضايا تعود لفترة عمله في الحكومة.
التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات الأمريكية لم يصاحبه حتى الآن أي اتهام رسمي ضد كريبس، لكن مراقبين اعتبروا هذه الخطوة امتدادًا لحملة “تصفية الحسابات” التي ينتهجها ترامب ضد منتقديه من داخل إدارته السابقة.
ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من إصدار ترامب توجيهًا علنيًا لوزارة العدل للتحقيق مع كريبس، متهمًا إياه بـ”سوء استخدام السلطة” و”قمع الخطاب المحافظ” تحت ذريعة مكافحة المعلومات المضللة، وذلك في مذكرة رسمية وُقّعت بتاريخ 9 أبريل الجاري.
ورأى محللون أن إعلان وجود تحقيقات دون توجيه اتهام رسمي يُعد سلوكًا غير معتاد، خاصة أن التفاصيل المتعلقة بالقضية ما زالت طي الكتمان، سواء من قبل وزارة الأمن الداخلي أو البيت الأبيض.
كريبس، الذي عُيّن على رأس وكالة الأمن السيبراني عام 2018 خلال إدارة ترامب، كان قد أقيل في نوفمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر تصريحاته التي فند فيها الادعاءات بوجود عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني. وقد جاء في بيان مشترك أصدره مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: “لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل”.
ورغم أن كريبس لم يواجه أي اتهام جنائي حتى الآن، إلا أن الصحيفة أفادت بأن الضغوط الناتجة عن التحقيق دفعته إلى الاستقالة من منصبه في شركة خاصة تعمل في مجال الأمن السيبراني، من أجل التفرغ للتعامل مع القضية وتخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه.
