تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنفيذ خطة واسعة لتقليص عدد العاملين في وكالات الاستخبارات، تشمل فصل نحو 1200 موظف من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، إلى جانب خفض آلاف الموظفين الآخرين من أجهزة استخباراتية مختلفة، وذلك خلال السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة أن الإدارة أبلغت الكونجرس بخططها الرامية إلى تقليص عدد العاملين في المجتمع الاستخباري، من بينهم عدد كبير في وكالة الأمن القومي، وهي هيئة متخصصة في مجال التشفير والمراقبة الإلكترونية العالمية.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة ستُنفذ تدريجيًا، من خلال تقليل التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التقاعد المبكر التي انخرط فيها مئات الموظفين بالفعل.
في المقابل، حذّر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من تداعيات خطيرة لهذا الإجراء، مؤكدين أن وجود عدد كبير من الموظفين المفصولين أو غير المستقرين وظيفيًا قد يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، خاصة من جانب روسيا والصين.
واعتبروا أن تسريح عناصر درّبتهم أجهزة أمريكية واطلعوا على أسرار الدولة من دون توفير بدائل أو برامج تأهيل يشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقد عبّرت تقارير إعلامية، منها ما نشرته صحيفة “بوليتيكو”، عن خشية من أن يتحول هؤلاء الأفراد إلى “صيد ثمين” لأجهزة خارجية قد تستغل وضعهم المادي والنفسي للحصول على معلومات حساسة.
وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أفادت في وقت سابق من شهر مارس أن الخطة بدأت تؤثر على البيئة الوظيفية داخل الوكالات، وخاصة وكالة المخابرات المركزية، حيث ساد شعور بالذعر بين الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن هذا التوجه أدى إلى تراجع في الروح المعنوية وانخفاض الإنتاجية، ما يزيد من تعقيد الوضع داخل واحدة من أهم مؤسسات الأمن القومي في الولايات المتحدة.
