شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات منتدى السياسات الإقليمي العربي حول إعلان الدوحة ..”الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة”، وذلك بحضور الشيخة الدكتورة حصة آل ثاني أستاذ مساعد جامعة قطر، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير طلال المطيري سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة شريفة نعمان المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالحضور في القاهرة، معربة عن تشرفها بالمشاركة في فعاليات هذا المنتدى الذي يأتي استكمالا لمسار مهم بدأ بالشراكة بين معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية، لما تمثله الأسرة من مكون أساسي في معادلة الاستقرار والتنمية، وبلورة سياسات تستجيب للتغيرات الكبري التي يشهدها العالم المعاصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في أكتوبر الماضي احتفلنا بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في مؤتمر متميز عقد في الدوحة وخرج بـ”إعلان الدوحة” الذي وضع الأسرة في قلب الأجندة التنموية، مشيرة إلى أن المنطقة العربية تشهد تغيرات كبرى ومتسارعة، حيث تشتد فيها التحديات في ظل متغيرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كبرى، تلقي بثقلها على جميع الفئات، وفي مقدمتها الأسرة العربية.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة الذي يفرض على الجميع وقفة جادة أمام حجم المأساة التي تواجه المدنيين الفلسطينيين،حيث يعاني سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي،وهو مؤشر ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، وعلى الصعيد الاجتماعي نشهد تفككا للوحدات الأسرية، وفقدانا للمعيلين، وتزايدا في أعداد الأطفال الذين أصبحوا في دائرة الخطر والاستغلال، فما نشهده في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو تحد حقيقي لقيم ومباديء الإنسانية تقضي فيه المسؤولية الجماعية التحرك العاجل لتوفير الحماية والدعم اللازمين للأسر الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام، والعمل بكل السبل لإنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تضع الأسرة على رأس أولوياتها، وحرصا على تعزيز تماسك الأسرة وبناء مجتمع أكثر استقرارًا تم إطلاق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” في عام 2019، برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، فهذا البرنامج يمثل استثماراً استراتيجيًا في بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة، ويهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج وتطوير مهاراتهم الحياتية لبناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم والأمان، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر قوية ومستقرة.
ونجح البرنامج على مدار السنوات الخمس الماضية في الوصول إلى ما يقرب من مليون ومائتي ألف مستفيد ومستفيدة، بينما استقطبت منصته الرقمية حوالي خمسة ملايين مستخدم، ومؤخرًا، أطلقت “مودة” خدمة جديدة على منصتها الرقمية لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية، بعنوان “إسأل مودة”، لتكون منارة ترشد الأسر وتساعدهم على تجاوز العقبات والصعوبات، مما يسهم في تحسين الصحة النفسية لكل فرد من أفرادها، ويزيد الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة.
كما تم تفعيل دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهي إحدى مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي التي تُحقق الرعاية الاجتماعية للأسرة، حيث تعمل على التصدي لقضايا العنف والمشكلات الأسرية وتوفير الخدمات المتنوعة لجميع أفراد الأسرة (كجانب وقائي/وعلاجي للمشكلات الاسرية) بما يشمل التوعية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والقانوني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تنفذ برنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” كأكبر شبكة اجتماعية في مصر، ويغطى 4.7 مليون أسرة، وتبلغ نسبة المرأة في البرنامج 74% ،كما يتم تنفيذ برامج متكاملة لدعم التربية الإيجابية وتوعية الأسر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا بحاجة إلى تعاون إقليمي حقيقي ومشاركة واسعة من الحكومات ومنظمات المجتمع والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية لتشكيل جبهة عربية موحدة تدافع عن الأسرة، فضلا عن سياسات اجتماعية تراعي خصوصية الأسرة العربية وظروفها.
