وسط تحركات سياسية مكثفة لإحياء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعقيد المشهد بشروط تعجيزية تتجاوز إطار التهدئة، وتفتح الباب أمام بقاء الاحتلال بل وتنفيذ مخططات تهجير قسري للفلسطينيين.
فبعد تنصله من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير الماضي، عاد نتنياهو ليطرح شروطًا قاسية شملت تسليم الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وانتشار جيشه داخل غزة، ورسم مستقبل القطاع بما يخدم مصالح الاحتلال.
وقوبلت هذه المطالب برد من حركة حماس عبر مقترح “الرزمة الشاملة”، والذي نص على إطلاق الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وفتح المعابر، وبدء الإعمار تحت إشراف لجنة تكنوقراط فلسطينية وفق المقترح المصري.
سعت حماس عبر قيادة محمد درويش إلى تفعيل المسار السياسي، من خلال لقاءات مكوكية في القاهرة والدوحة وأنقرة، مدعومة بتأييد من الرأي العام الإسرائيلي، وتوجهات واشنطن التي عبّر عنها مبعوث شؤون الأسرى آدم بولر.
في المقابل، لجأ نتنياهو إلى تكتيكين؛ أولهما بحث سيناريوهات إدخال المساعدات عبر محور موراغ جنوب غزة، وسط مقترحات بجعل مدينة رفح منطقة خيام تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، في خطوة يُخشى أن تتحول إلى مركز اعتقال جماعي أو نقطة انطلاق لعملية تهجير قسري خارج القطاع، ما يفاقم المأساة الإنسانية ويقوّض الدور الإغاثي للأمم المتحدة.
أما الخطوة الثانية، فتمثلت بإيفاد رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر إلى القاهرة، في ما بدا أنه تحرك شكلي لاستنزاف الوقت والضغط الدولي، دون نية حقيقية لبلورة تسوية.
ومع تصاعد الحديث في الإعلام الإسرائيلي عن نية استمرار الحرب حتى أكتوبر أو حتى 12 شهرًا إضافيًا، يبدو أن نتنياهو يراهن على استخدام الحرب كورقة انتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المرتقبة منتصف 2026. السيناريوهات المتوقعة تشمل:
- إما فرض استسلام فلسطيني تام يتيح له إعلان نصر سياسي وعسكري.
- أو الدخول في مفاوضات متأخرة يسوّقها كرغبة إسرائيلية لإنهاء الحرب بعد “تحقيق أهدافها”.
في الحالتين، يسعى نتنياهو إلى استثمار الحرب سياسيًا لتعزيز موقعه الانتخابي، مستندًا إلى خطاب الانتصار أو “الحل الواقعي” الذي يعيد الأسرى ويُنهي القتال.
