حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
وأضاف الفيومي أن لجنة الإسكان تجري مناقشات موسعة ضمن جلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الطرفين المالك والمستأجر مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالملف.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمال مناقشات القانون من خلال الاستماع إلى آراء اللجان الفنية، في إطار حرص المجلس على اتخاذ قرار مدروس يعكس مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن استمرار القوانين الاستثنائية تسبّب في تآكل قيمة الإيجارات وأضعف من قدرة الملاك على صيانة العقارات، ما ساهم في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديل المرتقب يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
