شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك برئاسة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١٠ مايو.
توصيات مراجعة جينيف
جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر.
وعُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب استعراض أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في مارس الماضي، والتي شاركت فيها مصر بفاعلية من خلال حضور كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها، وتقديم بيانات استعرضت خلالها أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الرابع بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف توثيق التقدم المحرز والجهود المبذولة على الصعيد الوطني في هذا الإطار.
وشهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا مثمرًا تبادل خلاله المشاركون الرؤى حول الأدوار التي تضطلع بها الجهات الوطنية للنهوض بالمنظومة الحقوقية الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استعراض أبرز التشريعات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
