أشاد المهندس تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالأداء المتميز للاقتصاد المصري والنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت بعد عام من تطبيق حزمة الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024.
واعتبر عبد الحميد أن القفزة التاريخية المسجلة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار بزيادة قدرها 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، تمثل شهادة نجاح حقيقية لهذه الإصلاحات ودليلاً قاطعاً على استعادة الثقة في المنظومة المصرفية المصرية.
وأوضح عبد الحميد، أن هذه الزيادة غير المسبوقة، والتي تضمنت ارتفاع التحويلات خلال شهر فبراير 2025 وحده لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، لم تكن لتتحقق لولا القرارات الاقتصادية الجريئة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، الذي قضى بشكل كبير على السوق الموازية للعملة وشجع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
التدفق الدولاري
وأضاف أن هذا التدفق الدولاري يعزز من صلابة الجنيه المصري ويدعم احتياطيات النقد الأجنبي التي تجاوزت 48.1 مليار دولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية.
وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن البيانات التي تظهر ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين خلال عام 2024 بنسبة 51.3% لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وكذلك الارتفاع بنسبة 81% خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024-2025، تؤكد استدامة هذا التحسن.
واعتبر أن هذه الأرقام القياسية، مثل تسجيل 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 و2.9 مليار دولار في يناير 2025، تعكس وعي المصريين بأهمية دعم اقتصاد بلادهم في هذه المرحلة الفارقة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه النجاحات تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة المستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوات حاسمة لتعزيز المالية العامة للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحويلات المصريين بالخارج
وأكد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات، تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما للعملة الصعبة.
واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وتعكس قدرته على تجاوز التحديات والانطلاق نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار.
وشدد على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بنفس العزيمة للحفاظ على هذه المكتسبات وتعظيمها، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
