تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة “الحق” الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات “إف-35” المقاتلة التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”.
وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ”التزامها القانوني بمنع الإبادة” من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة “الحق” إن الطائرة “لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة”.
هجوم وقضية
وقال محامو “غلوبال ليغل أكشن نتورك” (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.
وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة “إف-35”.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه “من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات “إف-35” لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج “إف-35″ العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين”.
التزامات وتصرفات
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها “تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية”، وأنها “متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي”.
لكن شبكة “غلان” القانونية وصفت استبعاد طائرات “إف-35” من قرار التعليق بأنه “ثغرة” سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب “نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل”.
