صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفارد، مطالبًا بوضع حد أقصى بنسبة 15% فقط لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم الجامعة العريقة، داعيًا إلى تسليم قائمة رسمية بأسماء الطلاب الدوليين إلى إدارته، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي مساء الأربعاء: “على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل بلدنا بعدم احترام كبير، وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار”.
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل من إدارة ترامب تجاه هارفارد، كان أبرزها اقتراح سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح المخصصة للجامعة، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية مهنية في الداخل الأمريكي.
وعبّر ترامب عن هذا التوجه يوم الاثنين الماضي عبر منشور في منصة “تروث سوشيال”.
قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب جُوبه سريعًا بانتكاسة قانونية، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن، الجمعة الماضية، حكمًا بوقف القرار مؤقتًا.
ورأت المحكمة أن الخطوة التي كانت تهدف إلى “مواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات ترامب”، تنتهك القوانين والدستور الأمريكي.
وفي شكوى تقدمت بها الجامعة العريقة، اعتبرت أن قرار الإدارة “يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور”، مؤكدة أن له “تأثيرًا فوريًا وخطيرًا” على أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي مسجلين لديها، يمثلون ما يقرب من 27% من إجمالي الطلاب المسجلين.
وقالت الجامعة: “بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد رُبع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها. هارفارد لن تكون هارفارد دون طلابها الأجانب”.
وفي تطور جديد، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن إلغاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، متهمةً الجامعة بأنها “تحرض على العنف، وتروج لمعاداة السامية، وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني”.
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، واعتبره مراقبون جزءًا من تصعيد إدارة ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية الليبرالية، التي يرى الرئيس أنها لا تتماشى مع رؤيته للمصالح الأمريكية.
الجدير بالذكر أن جامعة هارفارد، التي تأسست قبل 389 عامًا، تُعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وتضم طلابًا من مختلف الجنسيات، وتسجل اهتمامًا واسعًا من الكفاءات الدولية. ويُنظر إلى هذه الخطوات الحكومية على أنها محاولة لتقييد الانفتاح الأكاديمي والتبادل الثقافي الذي طالما ميز الجامعات الأمريكية الكبرى.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية والسياسية بين إدارة ترامب وهارفارد خلال الأشهر المقبلة، في ظل إصرار البيت الأبيض على “إصلاح نظام الهجرة الأكاديمية”، بينما تؤكد الجامعات أن هذه السياسات تُقوّض مكانة التعليم العالي الأمريكي عالميًا.
