يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة “رويترز”.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
