مع دخول الحرب عامها الثالث تتراجع قوات الدعم السريع ميدانيا، في حين تتصاعد الأزمة الإنسانية والانتهاكات. وفي الأثناء، يعود الحراك السياسي ويظهر خطاب جديد للدعم السريع مع تحول في موقف الاتحاد الأفريقي.
وتناولت الحلقة الجديدة من برنامج “بانوراما الجزيرة نت” المشهد المعقد في السودان، والذي تنكسر حدته قليلا بمشاهد الحج وعودة الجامعات.
وبينما تشتعل الحرب وتتمدد الفوضى تضرب الأوبئة جسدا منهكا وتسجل السلطة في الخرطوم ارتفاعا حادا في إصابات الكوليرا، وسط انهيار البنية التحتية وشح المياه النظيفة وعودة النازحين إلى مناطق مدمرة.
وفي ظل عجز المنظومة الصحية يهدد الوضع بتفشي أوسع للوباء. وحسب وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، فإن عدد الحالات الأسبوعية للإصابة بالكوليرا يتراوح بين 600 و700 حالة.
وتنتقل الكارثة بثقلها إلى شمال دارفور، حيث عاد شبح المجازر ليطارد السكان، فقد أقدمت قوات الدعم السريع على حرق 3 قرى، وقتلت وجرحت العشرات من المدنيين ونهبت ممتلكاتهم.
وقال المتحدث باسم القوة المشتركة العقيد أحمد حسين مصطفى إن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير السكان الأصليين.
وفي أم درمان، تم العثور على مقابر جماعية داخل مدرسة حولت إلى معتقل دفن فيه المئات من المدنيين الذين ماتوا وتعذيبا، وتكشف الصور والمعلومات الميدانية للجزيرة نت عن فظائع ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
انتهاكات بحق المرأة
كما برزت أرقام صادمة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق النساء السودانيات خلال الحرب، وكشف تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق عن أكثر من 1300 حالة عنف جنسي تشمل اغتصابات جماعية وحالات زواج قسري.
وطالبت منظمات حقوقية بهيكلة كاملة لآليات المحاسبة ترتكز على الضحايا وتشمل جميع مستويات المسؤولية، كما شددت على ضرورة استقلال السلطة القضائية ورفع الحصانات وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، وبالتوازي مع تراجعها في جبهات عدة تزداد المؤشرات على تصدع داخلي في قوات الدعم السريع نتيجة بنيتها القبلية وتدهور مواردها المالية.
ورصد تقرير للجزيرة نت تحليلات تشير إلى أن انهيار القيادة أو التمويل قد يؤدي إلى تفكك الدعم السريع إلى مجموعات مسلحة منفلتة، مما يهدد بتحول النزاع إلى حرب أهلية مفتوحة.
وفي تطور لافت، أعلن رئيس المجلس الاستشاري للدعم السريع حذيفة أبو نوبة ما وصفه بانتهاء المعركة العسكرية التقليدية مع الجيش، مؤكدا بدء مرحلة تأسيس دولة جديدة، وهو ما قوبل بقلق واسع من محللين اعتبروا أن هذا التحول يحمل أخطار التقسيم ويفتح بابا لتكرار سيناريوهات اليمن أو ليبيا.
سياسيا، لم ينج تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء من الجدل، فبينما اعتبره البعض خطوة حكم مدني انتقالي عده آخرون شخصية تابعة للتيار الإسلامي أو واجهة مدنية.
