توافد قادة ورؤساء دول وحكومات العالم، إلى مقر قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس – وعلى مدار يومين – والتي تهدف إلى إرساء قواعد لنظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وأكثر تضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء وقادة العديد من الدول العربية والأفريقية والعالم، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية، وممثلي المؤسسات المالية العالمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبدأ في استقبال قادة دول العالم من الشمال والجنوب المشاركين في هذه القمة الدولية المهمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، والتي تأتي في وقت يواجه العالم فيه أصعب الظروف، خاصة في أعقاب أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19)، حيث وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة في جميع دول العالم، وأصبح ثلث البلدان النامية وثلثا البلدان منخفضة الدخل أكثر عرضة لخطر الديون الزائدة.
كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد، وأدى تشديد السياسة النقدية إلى حدوث تقلبات مالية وتقليل الرغبة في المخاطرة، كما توقف الاتجاه العالمي نحو الحد من الفقر الذي لوحظ منذ عدة عقود، ما أدى إلى اتساع الفجوات الاقتصادية على نطاق عالمي.
وأصبح هناك حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح ومراجعة شاملة لنظم وأدوات التمويل وبناء نظام مالي دولي أكثر استجابة وأكثر عدلا، وبالتالي المضي قدما بشكل أكثر تضامنا وأكثر طموحا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني والأهداف المشتركة المتمثلة في حماية التنوع البيولوجي.
وتأتي القمة استجابة لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نهاية قمة (G20) في إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27″ في مصر، وما أسفر عنه من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، ولا سيما ما يخص تأثير التغير المناخي على الدول النامية والأقل نموا.
