شنّ رئيس تشيلي، جابرييل بوريتش، هجومًا حادًا على إسرائيل، متهماً إياها بـ”ممارسة تطهير عرقي” في قطاع غزة، وذلك خلال خطابه السنوي أمام الكونجرس، أمس الأحد، وسط انقسام واضح في قاعة البرلمان بين مؤيدين ومعارضين لتصريحاته.
وقال بوريتش في كلمته التي استغرقت نحو ثلاث ساعات، إن بلاده ستواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية، متعهداً باتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال الشهور التسعة المتبقية من فترته الرئاسية، في إطار ما وصفه بـ”التحرك الأخلاقي والإنساني تجاه ما يحدث في غزة”.
إجراءات ضد إسرائيل
وعدّد بوريتش الخطوات التي اتخذتها حكومته سابقاً، والتي تشمل استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للتشاور، وإعادة الملحقين العسكريين من سفارة تشيلي في تل أبيب، والانضمام إلى الدعوى المقدمة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومنع أي تعاون عسكري بين سانتياجو وتل أبيب.
وكشف الرئيس التشيلي أنه سيطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من “الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني”، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
كما أعلن دعمه للمبادرة التي تقودها إسبانيا لحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، مؤكداً أن هذه الإجراءات “لا تستهدف الشعب الإسرائيلي، بل الحكومة التي تقود هذه الحرب”، على حد تعبيره.
ردود متباينة داخل الكونجرس
تصريحات بوريتش فجّرت ردود فعل متباينة داخل قاعة الكونجرس في تشيلي، إذ قوبلت بهتافات تأييد من جهة، وصيحات استهجان من جهة أخرى، ما يعكس الانقسام السياسي داخل البلاد بشأن السياسة الخارجية تجاه إسرائيل والصراع في الشرق الأوسط.
قلق إسرائيلي من تصعيد دبلوماسي
وفي تل أبيب، ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يخشون من تصعيد أكبر في موقف بوريتش، يصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل خطواته التصعيدية المتتالية ضد تل أبيب منذ اندلاع الحرب في غزة.
ويُعرف الرئيس التشيلي الشاب بمواقفه اليسارية الحادة، وكان قد عبّر سابقاً عن دعمه للقضية الفلسطينية، فيما تضم تشيلي واحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في أمريك
