انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت بشكل طفيف خلال مايو الماضي إلى 53.9 نقطة، مقابل 54.2 في أبريل 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، إذ أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة، أن القطاع الخاص الغير نفطي في الكويت يشهد تحسنا ملحوظا منذ سبتمبر 2024.
واصل نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط التوسع بشكل حاد في شهر مايو، وظل معدل النمو من بين أسرع المعدلات على الإطلاق، على الرغم من تباطؤه مقارنة بما شاهدناه في شهر أبريل 2025.
وأدت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إكمال المشاريع في موعدها إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو.
وعلاوة على ذلك، تسارع معدل خلق فرص العمل وكان الأسرع منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018 وجاء مساوًيا للمعدلات الُمسجلة في ثلاث مرات أخرى خلال العام الماضي. ومع ذلك، فإن الارتفاع في معدلات التوظيف كان طفيفا ولم يكن كافًيا لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة. ومع ذلك، فقد تمكنت الشركات من الحد من وتيرة التراكم في الأعمال القائمة، والتي تراجعت مقارنة بما كان عليه الوضع في شهر أبريل.
زيادة ثقة الشركات
وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرا خلال شهر مايو، حيث توقع حوالي 36% من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل. وجاء هذا التفاؤل ليعكس استمرار المنافسة في األسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global: “استمر النمو القوي الذي شهدناه في شهر أبريل إلى حد كبير في شهر مايو، حيث أفادت الشركات العاملة في الكويت مرة أخرى بوجود زيادات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة. ويفرض هذا التوسع المستدام ضغوطا على الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية، ونتيجة لذلك تم تعيين موظفين إضافيين في شهر مايو. ومع ذلك، فقد ظل معدل خلق فرص العمل متواضًًعا، كما استمرت زيادة حجم الأعمال المتراكمة، لذا فقد نشهد نمًًوا أكبر في التوظيف خلال الأشهر المقبلة.
وتابع: “تواجه الشركات أيضا ضغوطا تتعلق بالتكلفة، مما يعني أنها مضطرة إلى زيادة أسعار البيع بسرعة أكبر. وحتى الآن، لم يكن هذا الأمر ضارا بالطلب، ولكن سيكون من المهم أيضا مراقبة هذا الأمر في بقية العام”.
