أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعدما أشاد علنًا بأداء الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، واصفًا تدخله بـ”الرائع” عقب يومين من الاشتباكات العنيفة التي اندلعت إثر حملة مداهمات طالت مهاجرين غير نظاميين.
التدخل العسكري جاء بعد احتجاجات عنيفة اجتاحت شوارع المدينة، حيث اندلعت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، ورافقتها عمليات تخريب وإحراق لعدد من سيارات الشرطة والبنية التحتية، في مشهد وصفه مراقبون بـ”غير المسبوق”. على خلفية هذه الأحداث، أمر ترامب بتفعيل قوات الحرس الوطني الفيدرالية، دون الرجوع إلى سلطات ولاية كاليفورنيا.
في منشور له عبر منصته الخاصة “تروث سوشال”، قال ترامب: “أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان رائعًا. بعد يومين من الفوضى والعنف، أعادوا الأمن إلى المدينة”.
كما أضاف قرارًا مثيرًا للجدل بقوله: “من الآن فصاعدًا، لن يُسمح بارتداء الأقنعة في أي مظاهرة”.
الردود الرسمية لم تتأخر. حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، اعتبر التدخل “غير قانوني وغير دستوري”، مشددًا على أن الولاية لم تطلب أي دعم فدرالي، وأن الخطوة تمثل “تعديًا على سيادة كاليفورنيا”. بدورها، وصفت عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، الإجراء بأنه “تصعيد خطير واستفزاز غير مبرر”، داعية إلى التهدئة وفتح حوار مجتمعي شامل بدلاً من عسكرة الشوارع.
وعلى الصعيد القانوني، أعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب على خلفية التدخل العسكري، مؤكدًا أن ما حدث يُعد سابقة خطيرة في تجاوز السلطة الفدرالية للحدود الدستورية.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود يتم فيها تفعيل الحرس الوطني في ولاية أمريكية دون تنسيق مع سلطاتها، وهو ما يعيد إلى الأذهان الجدل القديم حول “قانون التمرد” الذي يسمح للرئيس بإرسال القوات الفدرالية دون موافقة حكام الولايات.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه ترامب أن الأمن استُعيد بفضل هذه الخطوة، ترى أطراف سياسية وحقوقية أن ما حدث يعكس توجّهًا سلطويًا واستعراضًا للقوة قد يفتح الباب أمام مزيد من التوتر والانقسام في المجتمع الأمريكي، لاسيما في القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق المتظاهرين.
