شهدت مدينة لوس أنجلوس احتجاجات مستمرة لليوم الرابع على التوالي، تنديداً بحملة اعتقال نفّذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين في جنوب كاليفورنيا، ما أسفر عن اشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.
بدأت المظاهرات صباح الجمعة، بعد المداهمات التي طالت نحو 44 شخصًا في عدة مواقع، بينها مخازن ومناطق تسوق ومواقف سيارات، وأدى ذلك إلى مواجهات وتسجيل إصابات وسط استخدام قوة زائدة من قبل الشرطة .
وصل عدد المشاركين إلى آلاف المحتجين الذين احتشدوا خارج مبنى الاحتجاز الفيدرالي وسط المدينة، وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع و”ذخيرة غير قاتلة” لفض التجمع .
وفي محاولة للسيطرة على الموقف، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بنشر 700 عنصر من القوة البحرية (مارينز)، إضافة إلى 2,000 جندي من الحرس الوطني، في خطوة ستضاعف عدد الجنود إلى نحو 4,000 عنصر بحلول اليوم الرابع من الاحتجاجات، وفقا لـ رويترز.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم حماية المنشآت الفيدرالية وإعادة النظام، فيما لم يتم تفعيل قانون التمرد حتى الآن .
وفي وقت كانت السلطات تحاول تهدئة الأوضاع، اشتعلت الاحتجاجات بفعل الممارسات الأمنية، وتعرضت ممتلكات عامة وخاصة للنهب، تم خلالها إحراق سيارات ذاتية القيادة ومنشآت وفروع الخدمات العامة، وسط تقارير عن إصابات بين عناصر الشرطة وخيولها .
جاءت ردة الفعل الرسمية من حكومة كاليفورنيا سريعة وقوية. فقد رفع الحاكم غافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا دعوى قضائية اعتبروا فيها نشر هذه القوات العسكرية دون موافقة الولاية “انتهاكًا فادحًا للقانون والدستور” وانتقاصًا من السيادة المحلية.
ووصفت العمدة كارين باس هذه الخطوة بأنها “استفزازية وغير مبررة”، مطالبة بالاحتكام للنهج السلمي .
أما البيت الأبيض، فبرّر بنشر هذا العدد الكبير من القوات بأنه ضرورة لضبط الأمن بعد تصعيد موجة اعمال العنف، رغم التحذيرات من إقحام القوات المسلحة الداخلية .
ووصف ترامب الحاكم نيوسوم بأنه عجز عن حماية سلامة المدنيين، مردفًا أنه لا يستبعد نشر قوات فدرالية في ولايات أخرى إذا تفاقمت الأوضاع .
في موازاة ذلك، نظمت مظاهرات تضامنية في مدن أمريكية أخرى مثل نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو، مؤكدة تزايد النقمة ضد سياسة الهجرة الفيدرالية المتشددة .
وتتصاعد الأزمة في لوس أنجلوس ما يعكس تعقيدات التوازن بين حماية الأمن واحترام الحريات المدنية، ففي حين يرى بعضهم في تعبئة الجنود عبر قوات المارينز والحرس الوطني حماية من الفوضى، يرى آخرون أنها تقود إلى عسكرة المدن وتحدي إرادة الولايات، في لحظة يترقب فيها الجميع قرار القضاء الفيدرالي حول شرعية التدخل الفيدرالي في إطار المعركة الحقوقية والسياسية الدائرة.
