أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، أن البلاد منحت جنسيتها لـ291 ألفا و955 فردا العام الماضي، بزيادة 46% عن 2023، وأن العدد الأكبر كان من نصيب السوريين.
وذكر المكتب أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية ساهمت في هذه القفزة.
وخفضت ألمانيا في يونيو/حزيران الماضي شروط الإقامة من أجل التجنيس من 8 سنوات إلى 5 سنوات وحتى إلى 3 سنوات في حالات خاصة.
وبهذه التعديلات صار الكثير من السوريين الذين وصلوا لاجئين في 2015 و2016، عندما فتحت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل حدود بلادها أمام مئات الآلاف من الفارين من الحرب والاضطهاد، مؤهلين للحصول على الجنسية خلال 2024.
وشكّل السوريون أكبر مجموعة من المواطنين الجدد بـ83 ألفا و150 شخصا، وبما يمثل 28% من جميع حالات التجنيس بزيادة 10.1%.
وتلاهم الأتراك والعراقيون والروس والأفغان الذين شكّلوا 8% و5% و4% و4% و3% على الترتيب.
زيادة وخطط
وكان للروس أكبر زيادة بالنسبة المئوية في عدد المجنسين، وزاد عددهم إلى 12 ألفا و980 في 2024 من 1995 في العام السابق، وارتفع عدد الأتراك الذين حصلوا على الجنسية الألمانية لأكثر من المثلين إلى 25 ألفا و525.
ويسمح قانون الجنسية الجديد كذلك للأفراد بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية مع الحصول على الجنسية الألمانية، مما يتيح لعشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، الذين جاء الكثير منهم أو من أسلافهم إلى ألمانيا للعمل خلال الستينيات والسبعينيات، الحصول على الجنسية الألمانية.
وتخطط الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا للتراجع عن بعض هذه الإجراءات، وإعادة فرض فترة انتظار لا تقل عن 5 سنوات للحصول على الجنسية.
ويرى المحافظون أن الجنسية يجب أن تأتي في نهاية فترة الاندماج وليس “الانطلاق”، ويخشون من أن يؤدي تقصير فترة الانتظار من أجل الحصول على الجنسية الألمانية إلى زيادة الهجرة وتفاقم الاستياء العام.
