أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، بعثت برسائل طمانة للجميع بأن القانون سيخرج متوازن ويراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للطرفين موضحة ان توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل.
وأشارت ” نبيه” في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي مثلت انطلاقة حقيقية نحو معالجة هذا الملف المزمن بصورة متدرجة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد موكدة أن ذلك سفتح الباب أمام صياغة متوازنة تحقق العدالة وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضحت ” نبيه” أن مجلس النواب حريص على التعامل مع هذا الملف بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية، وفق المسئوليات الدستورية المنصوصة والالتزام بأحكام القضاء وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للتوازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم مشيرة إلي أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة عملية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعا مع موعد استئناف عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل ، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.
