تفاعل جمهور منصات التواصل مع فرض كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج -أمس الثلاثاء- عقوبات على وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الإسرائيليين، وذلك بسبب تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في قطاع غزة.
وأعلنت لندن أن العقوبات تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها هذان الوزيران الشهر الماضي، اعتبرتها وحلفاؤها “تحريضية” وتغذي العنف ضد الفلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا “نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، ونعبّر عن فزعنا من معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. نحن ملتزمون بحل الدولتين”.
#لندن تفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن إيتمار بن غفير، وسموتريتش يرد: لقد حاولت بريطانيا سابقا منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجددا pic.twitter.com/2VopnMKj1i
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 10, 2025
وكان كل من بن غفير وسموتريتش قد أثارا موجة انتقادات دولية الشهر الماضي، بعدما صرح الأخير بأن “غزة ستُدمَّر بالكامل” مشيرًا إلى ضرورة “رحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة”.
أما بن غفير المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا سابقًا إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة” كما عبّر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي” مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
وفي السياق ذاته، رأى مغردون أن هذين الوزيرين “المتطرفين” ارتكبا جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبروا أن فرض عقوبات صارمة عليهما من قِبل 4 دول أوروبية، على رأسها بريطانيا، يُعد سابقة تاريخية.
فرضت بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على بن غفير وسموتريتش، شملت تجميد أصولهما، ومنعهما من دخول أراضيها، وفرض قيود على أنشطتهما التجارية. pic.twitter.com/larcQHrdgk
— Tamer | تامر (@tamerqdh) June 10, 2025
وذهب آخرون إلى القول إن “أوروبا بدأت في عزل إسرائيل دوليًا” وإن هذه العقوبات قد تشكّل بداية لما وصفوه بـ”تسونامي أوروبي” قادر على إحداث تغيير في مسار القضية الفلسطينية.
عاجل .. بشكل رسمي
بيان مشترك لبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج:
فرضنا عقوبات على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض ضد الفلسطينيين pic.twitter.com/EcI2ujXmjI
— MO (@Abu_Salah9) June 10, 2025
وأشار بعض المعلقين إلى أن هذه الخطوة تمثل محاولة للحد من صلاحيات الوزيرين داخل الدول الأوروبية، بسبب تورطهما في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة والضفة.
بريطانيا تُصعّد!
بريطانيا تُعلن انضمامها إلى كندا، أستراليا، نيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات صارمة على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما يدخل حيز التنفيذ اليوم!
(صحيفة التايمز البريطانية) pic.twitter.com/zIExP0cXkp— Dima Halwani (@DimaHalwani) June 10, 2025
وفي المقابل، اعتبرها آخرون “ذرًّا للرماد في العيون” وقالوا إن بن غفير وسموتريتش “جزء من حكومة فاشية وإرهابية” وكان من الأولى -برأيهم- معاقبة الحكومة الإسرائيلية كاملة وتقديم أعضائها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكتب أحد النشطاء “شيئًا فشيئًا سيصبحون عبئًا على الغرب.. همجيتهم هي من تجعلهم لعنة العقد الثامن”.
كما تساءل مغردون عن سبب عدم شمول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات، رغم مسؤوليته المباشرة عن السياسات القائمة.
وتساءل آخرون: هل تمثل هذه العقوبات بداية لتغيير حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟
العقوبات الدولية على سموتريتش وبن غفير، هل تكون بداية تغيير حقيقي في مواقف الغرب تجاه فلسطين؟ pic.twitter.com/2BiLc44s3U
— noha. moslima (@MoslimaNoha) June 11, 2025
وأوضح مدونون أن المطلوب ليس فقط فرض العقوبات، بل تفعيل مذكرات اعتقال دولية بحق سموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ووزيري الدفاع (السابق والحالي) ورؤساء الأركان، وكل من ثبتت مشاركته في أعمال إبادة جماعية، وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى بعضهم أن هذه العقوبات قد تكون بمثابة “حماية غير مباشرة لهما، ريثما تهدأ نيران التطهير العرقي في قطاع غزة”.
