أعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري واحترام السيادة الوطنية يجب أن تكون على رأس الأولويات، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشدد الحزب، في بيان رسمي، على أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لحركة الدخول والخروج من أراضيها، مشيرًا إلى أن أي دعم إنساني يجب أن يتم وفق تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية وضمن الأطر القانونية المعتمدة، حمايةً لسلامة أراضي الدولة وأمنها الداخلي.
وأكدت الجبهة الوطنية أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو دور تاريخي ومشرف، لا يحتاج إلى إثبات، موضحًا أن معبر رفح ظل شريان الحياة الوحيد لغزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وأن مصر تتحمل أعباء سياسية ولوجستية وإنسانية بالغة من أجل تقديم المساعدات وفتح قنوات للحل السياسي.
ورفض الحزب بشكل قاطع محاولات تسييس القوافل الإنسانية أو استغلالها إعلاميًا بما يهدد الأمن القومي المصري أو يتجاوز السلطات الشرعية المعنية بتنظيم هذه العمليات.
وأشاد البيان بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات بشكل احترافي وآمن عبر آليات دقيقة تحقق أعلى كفاءة في توصيل الإغاثة إلى المدنيين الفلسطينيين، دون تعريض الأمن المصري لأي مخاطر.
واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على الوقوف الكامل خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية ومؤسساتها السيادية في إدارة هذا الملف بالغ الحساسية، داعيًا كل الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقانون المصري وتقدير حساسية المرحلة، بما يحفظ الأمن ويعزز التضامن الإنساني الحقيقي مع شعب غزة.
