رفض الكنيست الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية طفيفة، مشروع قانون قدمته المعارضة يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول ملف التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وخلال التصويت على القراءة التمهيدية لمشروع القانون، عارض 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست هذا المقترح، بينما أيده 53 نائبًا، ما أدى إلى إسقاط المبادرة في هذه المرحلة المبكرة من إجراءات سن القوانين.
انقسام حاد داخل الائتلاف الحكومي
وقدمت المعارضة هذا المشروع مستغلة حالة الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة بين الأحزاب الدينية المتشددة وشركائهم في الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد الإجباري. وتسعى المعارضة من خلال هذا التحرك البرلماني إلى استقطاب بعض الأحزاب الدينية الحليفة لنتنياهو ودفعها للانفصال عن الحكومة، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم والدخول في انتخابات جديدة.
محاولة فاشلة لإسقاط الحكومة
ورغم تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، إلا أن نتنياهو نجح في المحافظة على تماسك أغلبيته البرلمانية خلال هذا التصويت الحاسم، ما يمنح حكومته مزيدًا من الوقت لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة، سواء في ملف التجنيد أو في ظل التصعيد الإقليمي مع إيران والتوترات المتزايدة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب، مع استمرار المعارضة في محاولاتها لتفكيك الائتلاف الحاكم، في ظل تراجع شعبية الحكومة الحالية واستمرار الاحتجاجات ضد بعض سياساتها الداخلية والخارجية.
