13/6/2025–|آخر تحديث: 01:22 (توقيت مكة)
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء الخميس مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة تلتزم به جميع الأطراف.
وحصل مشروع القرار -الذي قدمته إسبانيا- على 149 صوتا من أعضاء الجمعية العامة وطالب إسرائيل بإنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى سكان غزة.
وأكد القرار على إدانة استخدام التجويع سلاحا والحرمان غير المشروع من المساعدات، كما شدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويطالب القرار بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.
وجاء القرار الأممي بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن عدا أميركا.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية الأممية للحرب. وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الحرب في غزة بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
زخم دولي
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وبررت واشنطن رفضها بأن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. حيث لم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات مع تشديد إسرائيل حصارها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. كما طالبت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع وتدمير المنازل والمؤسسات الخدمية والمساجد والكنائس والبنية التحتية والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
