أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع الوطني، لمتابعة التطورات المتسارعة في المنطقة، وذلك عقب الضربات الجوية الواسعة التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، ورد طهران بتوعدها برد قوي.
وأوضحت الإليزيه في بيان مقتضب اليوم الجمعة، أن “الرئيس ماكرون يتابع عن كثب التصعيد الخطير الحاصل في الشرق الأوسط، وقرر الدعوة إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني في قصر الإليزيه لبحث تداعيات هذا التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، ومراجعة جاهزية فرنسا للتعامل مع أية انعكاسات محتملة لهذا التصعيد”.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في وقت يتجه فيه النزاع بين تل أبيب وطهران إلى مرحلة غير مسبوقة من المواجهة المباشرة، مع اتساع رقعة الاشتباك وخطر انتقال المواجهة إلى دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة برمتها. ويُعد الاجتماع المزمع عقده أرفع هيئة حكومية فرنسية معنية بصياغة التوجهات الاستراتيجية والسياسات الدفاعية للبلاد في مواجهة الأزمات الدولية.
من جانبها، أبدت فرنسا قلقاً بالغاً إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، محذّرة من مخاطر اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد الاستقرار الدولي ويعرض مصالح المجتمع الدولي للخطر. وفي هذا السياق، جددت باريس دعوتها لكافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انفجار الموقف بشكل شامل.
وفي تعليقات لوسائل الإعلام الفرنسية، شدد مسؤولون في وزارة الخارجية على أن فرنسا “لن تدخر جهداً في التنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لاحتواء التصعيد وتفادي انهيار أمن المنطقة”، مؤكدين أن “التصعيد العسكري لا يخدم أي طرف، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف المتصاعد”.
ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تصاعد فيه القلق الدولي من تداعيات المواجهة العسكرية المفتوحة بين إسرائيل وإيران، بعد أن استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية ما وصفته بمواقع باليستية ومنشآت استراتيجية داخل إيران، في حين هددت طهران بالرد بقوة على ما اعتبرته “عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية”.
ويعكس التحرك الفرنسي محاولة استباقية للحفاظ على خطوط الاتصال الدبلوماسي ومنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي، في ظل حالة من الترقب والقلق تخيم على العواصم العالمية حيال السيناريوهات المحتملة للأيام المقبلة.
