نفى مسؤول بارز في البيت الأبيض أي مشاركة أمريكية في الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل إيران، وذلك في أعقاب تكثيف الضربات الإسرائيلية ضمن التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.
وأكد المتحدث الرسمي أليكس بفيفر أن “القوات الأمريكية ليست جزءاً من عمليات الهجوم أو التخطيط لها”، وأن دور واشنطن يقتصر على “مسار دفاعي لحماية مصالحها وأصولها في المنطقة”، بما في ذلك تأمين البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية ومحطات الدعم اللوجستية .
وفي المقابل، تناول تقرير “تايم” تلميحات إلى أن الولايات المتحدة قد تكون على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، أو أنها سمَحت بها بشكل غير معلن، إلا أن البيت الأبيض شدد على أن هذا لا يعني تورطًا مباشراً في التخطيط أو التنفيذ، بل بمعنى “الإبلاغ المعروف” المعتاد بين حلفاء ـ مما لا يغيّر حقيقة أن العمليات بقيت كلها تحت مسؤولية إسرائيل.
ويأتي التوضيح الأمريكي بعد تقارير دولية وصفت الضربات بأنها “بالتنسيق”، لكن تصريحات البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن القوات الأميركية في المنطقة لم تشارك بأي هجوم استباقي على الأراضي الإيرانية، وأن الولايات المتحدة لم تُصدر أوامر من أي نوع بصدد الفور على التنفيذ، مؤكدة أن الأصول الأميركية تتبع “وضعية دفاعية فقط”.
جاء هذا النفي تزامناً مع موافقة ترامب على عدم اغتيال الزعيم الإيراني الأعلى، مما أبرز ما وصفه تحليل خبراء بأنه “تنسيق مرحلي شبه استخباراتي” مع الجانب الإسرائيلي، غير أن النفي الرسمي يترك مجالاً قانونياً وسياسياً لتأكيد عدم انزلاق واشنطن إلى تورط صريح في حرب مفتوحة ضد إيران.
في نفس السياق، يؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الكثير من الأنظمة الإقليمية الممتدة من الشرق الأوسط لم تتغير جذرياً؛ وأن الولايات المتحدة لم تستخدم طائراتها أو معداتها لإطلاق أو دعم الهجمات الفعلية، بل اكتفت بدور رصد وتحذير وتأمين، كما دعت مناشدتها لوقف التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.
وبالرغم من تكرار تقارير ترجّح وجود نوع من التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، فإن النفي الرسمي يهدف إلى تفادي اتهامات بالتورط العسكري أمام الشارع الأمريكي والكونغرس، إضافة إلى تجنّب تبعات قانونية دولية، مثل سعي بعض أعضاء الكونغرس لسن قيود تشترط تفويضاً مسبقاً لأي عمل عسكري ضد إيران .
ويبدو أن موقف واشنطن اليوم يرتكز على محاولة الحفاظ على توازن دقيق: دعم دبلوماسي وإعلامي لإسرائيل في وجه طهران، من دون الخروج عن سياق الردع الدفاعي وحدود الإجراءات الوقائية، محافِظة على “النأي بالنفس” من العمليات العسكرية المباشرة لكن مع الحفاظ على بلورة خطوط اتصال أمنية استراتيجية مع حلفاء ينتظرون تأكيد الإطار الدقيق لمنطق الردع الأمريكي.
